اعزام طاهر صوفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده به مرخصی
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، طاهر صوفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده پس از تودیع وثیقه برای کوتاه مدت به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، طاهر صوفی، زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشهر، محبوس در زندان نقده با توجه به تودیع وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود از بابت اتهام « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » است.
لازم به ذکر است، این زندانی سیاسی، برای نخستین بار در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۳ هفته ای اعزام شد و در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان نقده بازگشته بود.
- بیشتر بخوانید: طاهر صوفی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت
- بیشتر بخوانید: طاهر صوفی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت
طاهر صوفی، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۷، در دهستان لاهیجان شرقی از توابع شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱ دی ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: آزادی دو شهروند در ماکو و پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده طاهر صوفی به دادگاه انقلاب نقده این شهروند در شهریور ماه ۱۳۹۸، با اتهام همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر محاکمه و به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس برای ۲ تن از شهروندان اهل پیرانشهر
پس از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده طاهر صوفی به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده این فعال سیاسی در آذر ماه ۱۳۹۸، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ سال خود بازداشت و به زندان نقده منتقل شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
