حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، طاهر صوفی، شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مرخصی به زندان شهرستان نقده بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، طاهر صوفی، شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر و زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی ۲۴ روزه خود، برای سپری کردن باقی مانده حبس تعزیری خود به زندان نقده بازگشت. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به چهار سال حبس محکوم شده است.
در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، طاهر صوفی، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۳ هفته ای اعزام شده بود.
- بیشتر بخوانید: اعزام یک زندانی سیاسی از زندان شهرستان نقده به مرخصی
این شهروند ساکن توابع پیرانشهر در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۷، در دهستان لاهیجان شرقی از توابع شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱ دی ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: آزادی دو شهروند در ماکو و پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده طاهر صوفی به دادگاه انقلاب نقده این شهروند در شهریور ماه ۱۳۹۸، با اتهام همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر محاکمه و به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس برای ۲ تن از شهروندان اهل پیرانشهر
پس از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده طاهر صوفی به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده این فعال سیاسی در آذر ماه ۱۳۹۸، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ سال خود بازداشت و به زندان نقده منتقل شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
