سه زندانی سیاسی پس از اتمام مرخصی به زندان رشت بازگشتند

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳، سه زندانی سیاسی پس از اتمام مرخصی به زندان لاکان رشت بازگشتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳، آزاده چاوشیان، فروغ سمیع نیا و جلوه جواهری، سه زندانی سیاسی، در پی اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی(لاکان) رشت، بازگشتند. 

یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده این زندانی سیاسی در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازگشت جلوه جواهری، آزاده چاوشیان و فروغ سمیع نیا، به زندان لاکان رشت، در پی اتمام دوران مرخصی به کانون اصلاح و تربیت زندان لاکان رشت بازگشتند.” 

لازم به ذکر است، فروغ سمیع نیا، آزاده چاوشیان و جلوه جواهری، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، به مرخصی اعزام شده بودند. 

فروغ سمیع نیا، ازاده چاوشیان و جلوه جواهری، در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت برای تحمل حبس خود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت شهر رشت، منتقل شدند. 

این سه فعال مدنی، پیشتر توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و اوایل فروردین ماه ۱۴۰۳، فروغ سمیع‌نیا، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، به ۳ سال و ۶ ماه و ۱روز حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، جلوه جواهری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به ۱سال حبس تعزیری و آزاده چاوشیان هم از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در خرداد ماه ۱۴۰۳، احکام صادره بدوی بر علیه این افراد، توسط قاضی محمدصادق ایران عقیده ـ رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شده بود. 

همچنین،جلوه جواهری هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان گیلان، دستگیر و پس از تفتیس منازل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و غیره، برای تشکیل پرونده قضایی و انجام تحقیقات به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

آزاده چاوشیان هم، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، در شهر رشت مرکز استان گیلان، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استاتن گیلان و طی مراحل بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

 فروغ سمیع نیا، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و چندی بعد به بند کانون اصلاح و تربیت ـ زندان زنان رشت، منتقل و در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، دقیقا یک روز پس از بازداشت این فعالان مدنی، اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به نام جلوه جواهری، مدعی شده بود این افراد، ­با قصد فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آن­ها، در حال فراهم آوردن مقدمات (اغتشاش و ناامنی) در سطح استان گیلان و برخی شهرستان­های استان کردستان بودند. 

فروغ سمیع نیا، پیشتر هم در جریان بازداشتهای گسترده در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان واقع در شهر رشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

جلوه جواهری، پیش از این هم در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، به همراه شماری دیگری از شهروندان، در جریان برگزاری مراسم چهلم نوید بهبودی، از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به آن مراسم، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی رشت و انجام مقدمات اولیه برای تحقیقات بیشتر به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل شد و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت منتقل  و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: