حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۱، جواد سیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، سید جواد سیدی، متولد: ۱۳۶۶، متاهل، و دارای ۱ فرزند، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پی مخالفت با پوشیدن لباس زندان از اعزام به بیمارستان خارج از زندان اوین محروم شد.
براساس اعلام عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع جواد سیدی:”از اعزام سیدجواد سیدی به بیمارستان، جهت معاینه و خارج کردن گلوله های ساچمه ای از بدن ایشان، به دلیل مخالفت با پوشیدن لباس زندان ممانعت شد. این در حالی است که طبق (بند ۴ بخش ث) بخشنامه سازمان زندانها الزام زندانیان سیاسی به پوشیدن لباس متحدالشکل ممنوع است.”
لازم به اشاره است، جواد سیدی، در جریان حادثه آتش سوزی در زندان اوین و اعتراضات زندانیان در پی شکایت سازمان زندانها در پی پرونده سازی صورت گرفته پس از اعزام به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تبرئه شد.
این زندانی سیاسی، در مراحل دادرسی به پرونده ای هم‌اکنون از بابت آن در زندان اوین بسر می برد، در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی – از طریق همکاری با عوامل نفاق) محاکمه شد.
در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱، سیدجواد سیدی، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری بازنشستگان در تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و سپس بازپرسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
جواد سیدی، در پرونده اول خود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه – قاضی وقت شعبه مذکور، محاکمه و از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش ۱ سال از حبس تعزیری لازم به اجرا و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری برای سید جواد سیدی لازم به اجرا شد که ۱ سال آن با اعلام تسلیم به رای کسر و او به تحمل ۲ سال و ۹ ماه و ۱۵ روز حبس لازم به اجرا محکوم شد.
سید جواد سیدی، در دی ماه ۱۳۹۸، برای تحمل حبس خود بازداشت و پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۲ سال و ۹ ماه و ۱۵ روزه خود در مرداد ماه ۱۴۰۰، بطور مشروط آزاد شده بود.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه شهروندان با ادعاهای بی پایه و اساس ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
