By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-niJ
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه – متولد ۱۳۶۷ – فرزند حسن – زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است. سکینه پروانه اواسط تیر ماه سالجاری از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده بود.
از دلایل این انتقال تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست اما طی روزهای اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی، با استناد به بند ب از ماده ۷ آیین نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانیان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، که براساس آن زندانیان با محکومیت در یکی از جرایم عمومی که متوجه پرونده محکومین سیاسی و امنیتی می شود به زندانهای دیگری منتقل شدند.
سکینه پروانه، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، در حالی که آثار ضرب و جرح بر صورت خود داشت از بند ۳ زندان قرچک ورامین به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال سکینه پروانه, زندانی سیاسی به بند زنان زندان اوین
در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, در نامه ای سرگشاده به شرح مشکلات خود از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی و دادرسی بر پرونده قضایی خود پرداخت. از جمله موارد اعلام شده از سوی این زندانی که از محرومیت وی از حق تماس و ملاقات با خانواده خود بود.
این زندانی سیاسی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته بود: “در اعتراض به ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم کردستان میرود و در اعتراض به ضرب و جرح، آزار و اذیت و توهینها و تبعیضهایی که در مدت بازداشت تجربه کردهام و همچنین با درخواست پایان یافتن آزار و اذیت خانواده، برادر و خواهرم که بارها احضار و تهدید شدهاند دست به اعتصاب غذای نامحدود زدهام. من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است. این اعتصاب تا زمانی که جان در بدن دارم و نفس میکشم ادامه خواهد داشت. جسد من بر روی دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواهد ماند”.
در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. گفته می شود پرونده دیگری به علت فعالیتهای این زندانی سیاسی در زندان برای وی گشوده شده است اما از جزئیات آن اطلاعی در دسترس نیست.
- بیشتر بخوانید: سکینه پروانه به تحمل حبس تعزیری محکوم شد
در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, در حالی که صورتی ورم کرده با آثار کبودی و ضرب و شتم بر صورت داشت از مرکز درمانی و روانپزشکی امین آباد به بند زنان زندان قرچک ورامین بازگردانده شده بود.
- بیشتر بخوانید: سکینه پروانه, به بند زنان زندان قرچک ورامین بازگردانده شد
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی از اتمام مراحل بازجوئی سکینه پروانه در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و انتقال وی به زندان قرچک ورامین و پس از آن اعزام وی به مرکز روانپزشکی امین آباد را اطلاع رسانی کرده بود.
سکینه پروانه، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند ۳ زنان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد.
همچنین گزارشهایی از انتقال توام با ضرب و شتم سکینه پروانه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین مخابره شده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیاسی و امنیتی بر علیه آنها ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.