حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴آذر ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت مسئولان در بخش های مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها است جمعی از اعضای کانون وکلای دادگستری خوزستان، کارگران زغال سنگ کرمان، کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو خرم آباد و کارگران بخش‌های مختلف شرکت هفت تپه در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، جمعی از وکلای دادگستری ساکن استان خوزستان در اعتراض به مصوبه اخیر مبنی بر کاسبی سازی نهاد وکالت، در مقابل ساختمان این کانون در محله امانیه اهواز تجمع کرده و خواستار مخالفت با این مصوبه شده تقاضای لغو این مصوبه شدند.
محمد مسرتی، نماینده وکلای دادگستری اهواز در تشریح علت برگزاری این تجمع اعتراضی گفت:”این تجمع در اعتراض به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ صورت گرفته که طبق آن کانون وکلای دادگستری را جزو کسب و کارها و به نوعی کاسبی تلقی کرده‌اند.”
نماینده وکلای دادگستری اهواز در تشریح علت برگزاری این تجمع اعتراضی گفت: “اعتراض ما به این دلیل است که وکالت دادگستری طبق اسناد بالادستی در زمره خدمات قضایی محسوب می شود و در قانون اساسی در فصل سوم جزو حقوق ملت ، و نه در فصول مربوط به حرفه‌های اقتصادی آمده است؛ از طرفی کسب و کار تلقی کردن کانون وکلای دادگستری باعث می‌شود که نگاه بازاری به قوه قضاییه و به دادگستری شیوع پیدا کند.”
وی اضافه کرد: “از نظر ما قوه قضاییه بازار نیست؛ این در حالیست که در صورت این اتفاق، نخستین جایی که فساد درگیر خواهد شد، سلامت دستگاه قضا است، زیرا وکلایی که خود را کاسب تلقی کنند برخلاف سال‌های گذشته، اخلاقیات و شوون را اولویت نمی‌دهند و این باعث می شود که رقابت بر سر پرونده‌سازی و بر سر خراب کردن مصالح مردم در ازای کسب درآمد اتفاق افتد، به همین دلیل از شورای نگهبان خواهان مخالفت با این مصوبه مجلس هستیم.”
تجمع اعتراضی کارگران معدن زغال سنگ کرمان
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اشکان نیوز، روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹،جمعی از کارگران زغال سنگ کرمان، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه این کارگران و همچنین سایر مطالبات صنفی خود در مقابل محوطه معدن زغال سنگ این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران با برگزاری این تجمع اعتراضی خواستار عمل مسئولان این واحد تولیدی و صنعتی به وعده هایشان شدند.
این کارگران معترض با توجه به تجمعات گسترده قبیل و بی توجهی مسئولان از جمله سامان مرتاض، مدیر عامل این واحد تولیدی به خشم آمدند و این تجمع اعتراضی به خشونت کشیده شد.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه ۲ خرم آباد
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، طی روزهای گذشته، جمعی از کارگران واحد پاکبانی شهرداری منطقه ۲ خرم آباد در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق ماهیانه و سایر معوقات مزدیشان در مقابل ساختمان این شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یکی از کارگران گفت: “حدود ۱۰۰نفر در بخش فضای سبز شهرداری منطقه دو تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم که دستکم ۴ ماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است.”
این کارگر معترض در ادامه افزود: “این مشکل مختص ما کارگران منطقه دو نیست بلکه کارگران فضای سبز چهار منطقه دیگر شهرداری خرم آباد که با مسئولیت همین پیمانکار کار می‌کنند نیز با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند و عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما کارگران به وجود آورده است.”
کارگر معترض شهرداری منطقه خرم آباد در ادامه افزود: “آنچه کارگران پیمانکاری فضای سبز منطقه دو شهرداری هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.”
این کارگر در خاتمه گفت: “نداشتن احساس مسئولیت و بی‌توجهی برخی مسئولان به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌شان باعث شده مشکلات این کارگران همچنان پابرجا بماند و کارگران نتوانند به حقوق اولیه صنفی خود دست یابند.”
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه با برگزاری تجمع اعتراضی در بخش های مختلف این مجتمع تولیدی صنعتی خواستار احقاق مطالبات صنفی خود شدند.
براساس این گزارش، کارگران معترض کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حمل پلاکاردی که بر روی آن نوشته بود: خواسته کارگران هفت تپه، فسخ و ابطال قرارداد واگذاری هفت تپه، از مسئولان سازمان خصوصی سازی و بازرسی کل کشور خواستار بازگشت این کارخانه به بخش دولتی شدند.
یکی از فعالین کارگری شرکت هفت‌تپه در همین زمینه گفت: “با توجه به این که، طی ۵ ماه گذشته هیچ خبری از رسیدگی به پرونده اسدبیگی‌ها مطرح نشده، امیدواریم تا با توجه به ادعای قاضی پرونده، مبنی بر کشف ابعاد جدید دراین پرونده و انجام امور کارشناسی، شاهد رسیدگی سریع‌تر از سوی دستگاه قضائی باشیم.”
این فعال کارگری، تصریح کرد: “متاسفانه، آقایان اسدبیگی همچنان به رویه پیشین خود عمل کرده و از انجام امور مربوط به مطالبات قانونی کارگران سر باز می‌زنند. به عنوان نمونه، حق بیمه کارگران از سوی شرکت، تنها تا تیرماه پرداخت شده و همچنان شاهد تعویق چندماهه آن هستیم.”
وی افزود: “همچنین، تعویق دوماهه حقوق کارگران، ظاهرا به یک رویه ثابت در شرکت تبدیل شده و آقایان بنایی برای کم کردن فاصله این پرداخت‌ها ندارند. در ابتدا که عنوان می‌کردند، یک ماه حقوق کارگران باید در اختیار شرکت بماند و اکنون، ظاهرا این مسئله به رویه جاری و دوماهه ثابت بدل شده است.”
وی ادامه داد: “متاسفانه به رغم وعده وعیدهای داده شده از سوی نمایندگان مجلس، هنوز هیچ خبری مبنی بر بازگشت به کار 5تن از کارگران اخراجی به شرکت نیست و بسیاری از این همکاران ما، اعم از اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و سایر دوستان، همچنان در بلاتکلیفی و خانه‌نشینی، آن هم در این اوضاع و شرایط اقتصادی به سر می‌برند.”
این فعال کارگری، یادآور شد: “به عنوان مثال، رقم ۵۶ میلیاردتومان از مبالغ بلوکه شده شرکت از سوی دستگاه قضایی آزاد و به حساب شرکت واریز شده بود که متاسفانه، آمیلی، قائم مقام شرکت به شکل سرخود، اقدام به واریز این مبلغ به حساب سازمان خصوصی‌سازی به ازای پرداخت اقساط معوق چندساله شرکت کرد.”
وی ادامه داد: “با ورود نهادهای نظارتی، خوشبختانه بنا شده که این مبلغ، مجددا به حساب دستگاه قضائی عودت داده شود تا شاهد تعیین تکلیف آن باشیم. این پول‌ها، حق کارگرانی است که مدت‌ها از دریافت مطالبات کاملا به حق و قانونی‌شان به ستوه آمده‌اند.”
این فعال کارگری، خاطرنشان کرد: “از هئیت داوری، خواستار رسیدگی عاجل به این پرونده هستیم و امیدواریم تا به زودی شاهد خلع ید از این مالکان بی‌کفایت در شرکت هفت‌تپه باشیم.”
وی در پایان نیز گفت: “در بحبوحه اعتراضات و اعتصابات کارگری، آقایان نماینده مجلس و نماینده ولی فقیه در استان آمده و با دادن وعده وعیدهایی خواستار بازگشت به کار کارگران شدند. ما به این قول عمل کردیم و این در حالی است که هنوز، هیچ خبری از عملی شدن قول این آقایان نیست.”
شرکت کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن با توجه به عدم تخصص لازم در مدیریت این مجتمع تولیدی صنعتی مشکلات صنفی و اقتصادی کارگران این مجتمع صنعتی روندی افزایشی به خود گرفت.
حدود ۴۰۰۰ کارگر، به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش‌های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
