•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی رهام یگانه و مادرش توسط ماموران وزارت اطلاعات

0
102

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, در پی یورش تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی “آتیه نوری”, فروزند وی “رهام یگانه”, در جریان برگزاری اولین جلسه دادرسی بازداشت شدگان هفت تپه در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند و برخی لوازم شخصی وی را ضبط کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸, منزل شخصی “آتیه نوری”, مادر”رهام یگانه”, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران در اعتراضی به محاکمه “اسماعیل بخشی” و ۶ تن دیگر از فعالان کارگری و مدنی بازداشت شده در جریان تجمعات کارگران هفت تپه, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات مورد تفتیش کامل قرار گرفت و برخی لوازم شخصی از آن مکان ضبط شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ در حدود ساعت ۳ بعدظهر روز جاری, تنی چند از ماموران لباس شخصی که به گفته خودشان از طرف وزارت اطلاعات آمده بودند پس از ورود به منزل شخصی “آتیه نوری”, مادر “رهام یگانه” تمام قسمتهای منزل را مورد تفتیش قرار دادند و برخی لوازم شخصی از قبیل؛ گوشی تلفن همراه “آتیه نوری” و تعدادی دفتر با محتویات دست نوشته و مدارک هویتی و سایر مدارک “رهام یگانه” را ضبط کرده و با خود بردند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ تفتیش منزل “آتیه نوری” در حالی صورت گرفت که فرزند وی رهام یگانه ۲ هفته است که در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات, در زندان اوین تحت بازجوئی و بصورت ممنوع الملاقات بسر می برد و “آتیه نوری” به همراه مادر “هیراد پیربداقی” و “فرید لطف آبادی” به دفعات به شعبه ۷ بازپرسی واقع در دادسرای امنیت «دادسرای مقدس» مراجعه کردند ولی بازپرس “شاه محمدی” از پذیرش آنها به داخل ساختمان دادسرا ممانعت بعمل می آورد و هیچگونه پاسخی به آنها داده نمی شود. 

تداوم بلاتکلیفی”فرید لطف آبادی”,”رهام یگانه”و”هیراد پیربداقی” در حالی است که حقوق بشر در ایران نیز در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, عدم پاسخگوئی به خانواده این ۳ فعال مدنی توسط مسئولان قضائی دادسرای مقدس و در نتیجه بلاتکلیفی آنها را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, “رهام یگانه”, “فرید لطف آبادی” فعالان دانشجوئی, “هیراد پیربداقی” در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  در جریان برگزاری جلسه محاکمه اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, علی نجاتی, امیرحسین محمدی فر, ساناز اللهیاری, عسل محمدی و امیر امیرقلی, هفت تن از فعالان کارگری و رسانه ای از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پس از حضور در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. 

سپس هر ۳ نفر این فعالان مدنی,  در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از انتقال از بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی مجددا به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در میدان آرژانتین منتقل شده بودند. 

این افراد در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, برای دومین بار از زمان بازداشت به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل شدند . “رهام یگانه,  فعال دانشجوئی” در شعبه ۴ بازپرسی و “فرید لطف آبادی” فعالان دانشجوئی, “هیراد پیربداقی” فعال کارگری نیز توسط شعبه ۷ بازپرسی مورد تفهیم اتهام از بابت “اخلال در نظم عمومی” قرار گرفتند و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شدند. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین بلاتکلیف نگه داشتن افراد بازداشت شده ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که ضمن تاکید بر عدم بلاتکلیف نگه داشتن افراد بر این نکته تاکید دارد که باید در زمان بازداشت فرد بازداشت شده مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: