By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-haJ
حقوق بشر در ایران – روز جاری, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی و از بازداشت شدگان در جریان برگزاری میتینگ پارک لاله در تهران با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت و با اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی محبوس محبوس در زندان اوین که در جریان برگزاری میتینگ پارک لاله در تهران از سوی ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی و بطور موقت آزاد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ عصر امروز یکشنبه “راحله راحمی پور”, فعال مدنی و از بازداشت شدگان میتینگ پارک لاله در تهران که توسط نیروهای لباس شخصی « اطلاعات سپاه » که در تاریخ ۲۱ آبان ماه سالجاری به همراه “رضا حضرتی”, “حشمت الله طبرزدی”, “عشرت بستجانی”, “اسماعیل مفتی زاده” و “زهرا رفیعی” و چند تن دیگر از فعالان مدنی بازداشت شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه این با مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
لازم به ذکر است؛ “راحله راحمی پور”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری مراسمی موسوم به میتینگ پارک لاله در تهران به همراه “ژیلا کریم زاده مکوندی”, “رضا حضرتی”, “حشمت الله طبرزدی”, “عشرت بستجانی”, “اسماعیل مفتی زاده” و “زهرا رفیعی” و چند تن دیگر از فعالان مدنی در پی یورش ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران بازداشت و به جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
بازداشت این فعالان مدنی در جریان برگزاری این تجمع در پارک لاله تهران که با شعار نه به فقر، نه به جنگ, نه به دیکتاتوری در فضای رسانه ای به صورت گسترده منتشرشده بود و از شهروندان خواسته شده بود که در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در این جریان مدنی موسوم به “میتینگ پارک لاله” حاضر شوند.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران, پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران, جهت پیگیری علت انسداد حسابهای بانکی وی از سوی دادستانی تهران در همان مکان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. لازم به توضیح است با توجه به صدور حکم جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, توسط “احمد زرگر” برای “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران کلیه حسابهای بانکی وی به دستور مراجع قضائی جهت اجرای حکم جریمه نقدی و با هدف اعمال فشار بر این فعال مدنی در پرداخت مبلغ جریمه مسدود شده است. صدور حکم حبس تعزیری در مرحله بدوی و همچنین تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جریمه نقدی بر علیه راحله راحمی پور از بابت پیگیریهای وی برای اطلاع یافتن از وضعیت برادرش حسین راحمی پور و فرزند نوزادش گلرو صورت گرفته بود.
در حالی که راحله راحمی پور جهت پیگیری علت انسداد حسابهای بانکی خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » تهران واقع در زندان اوین مراجعه کرده بود پس از امتناع از پرداخت مبلغ ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۱ سال حبس تعزیری, بازداشت و پس از انتقال به داخل زندان و طی مراحل انگشت نگاری و عکس برداری و در حین انتقال به بند زنان زندان اوین, در ساعت ۴۵ : ۵ دقیقه بعدازظهر بنا بر ادعای مسئول شعبه ۱ دایره اجرای احکام کیفری این دادسرا مبنی بر پرداخت مبلغ جریمه نقدی, آزاد شد و “راحله راحمی پور” آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ راحله راحمی پور, فعال مدنی ساعتی پس از بازداشت آزاد شد
بازداشت شهروندان به دلیل بیان انتشار افکار و عقاید آنها ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.