بازداشت ۲ عضو کانون نویسندگان ایران توسط نیروهای امنیتی در تهران و اهر

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی تهران, میلاد جنت, مترجم, شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران را پس از تفتیتش منزل و ضبط وسائل بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین مهدی سلیمی, نویسنده، پژوهشگر و مترجم آثار فلسفی ساکن شهرستان اهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به تهران به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شده است.  

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانون نویسندگان ایران, ظهر سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, میلاد جنت, مترجم, شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل پدری مهدی سلیمی, نویسنده، پژوهشگر و مترجم آثار فلسفی ساکن شهرستان اهر پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین تهران منتقل کردند. 

براساس این گزارش: ” ماموران امنیتی پس از تفتیش کامل خانه بسیاری از وسایل شخصی میلاد جنت از جمله کتاب و لپ تاپ و … را با خود بردند. این فعال ادبی از زمان بازداشت یک مرحله طی تماس تلفنی به خانواده اش اعلام کرده در بازداشت بسر می برد و تا یکی دو روز دیگر آزاد خواهد شد”. 

همچنین ماموران وزارت اطلاعات پس از انتقال مهدی سلیمی, فعال ادبی و مترجم از شهرستان اهر به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی وی را در سلول انفرادی محبوس کردند. 

از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این ۲ نویسنده و فعال ادبی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.