•                  
چهارشنبه , ۰۵ آذر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, نوامبر 25

درخواست اعاده دادرسی به پرونده شاپور احسانی راد، زندانی سیاسی رد شد

0
80

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضائی شاپور احسانی راد، فعال کارگری، محبوس در زندان تهران بزرگ توسط شعبه دیوان عالی کشور رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی پرونده شاپور احسانی راد، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در تیپ زندان تهران بزرگ را رد کرد. این فعال کارگری، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه سالجاری، برای تحمل حبس تعزیری۶ ساله خود بازداشت شد. 

محمدصالح نیکبخت، وکیل مدافع شاپور احسانی راد، در گفتگو با انصاف نیوز ضمن اعلام این خبر گفت: “درخواست اعاده دادرسی آقای شاپور احسانی راد در دیوان عالی کشور رد شد. رای صادر شده در دادگاه، در دیوان کشور نیز بدون مطالعه‌ پرونده و سوابق آن و صرفا براساس دادنامه‌های تحویل شده به دادگاه مورد تایید قرار گرفت. درخواست اعاده دادرسی به دلیل وجود نداشتن مدارک و دلایل جدید از طرف ما رد شد. در حالی که اینجانب و همکارم در پرونده مبنای استدلالمان این بود که آقای احسانی‌راد عضو هیچ دسته، گروه و سازمان غیر قانونی نبوده و اقدامات او صرفا در حد فعالیت صنفی بوده است، بنابراین ایشان اقدامی برای به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور انجام نداده و با هیچکس نیز تبانی نداشته است.”

شاپور احسانی راد، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با دریافت ابلاغیه ای کتبی، از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین احضار و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه مذکور برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ساله خود بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین چندی بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, شاپور احسانی راد, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری,  از بابت اتهامات: “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی از بابت این ۲ اتهام به تحمل ۲سال تبعید و اقامت اجباری در یکی از بخش های شهرستان نیک شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و دسته جات اجتماعی و سیاسی محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که برعدم ضرورت تشکیل جلسه دادرسی با حضور متهم یا وکیل مدافع وی تاکید می کند برگزار و حکم صادره توسط دادگاه بدوی عیناً تائید شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده “شاپور احسانی راد”, فعال کارگری در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, برگزار شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران از ابلاغ تاریخ رسیدگی به اتهامات “شاپور احسانی راد” برای تاریخ رسیدگی ۱۷ شهریور ماه سالجاری را اطلاع رسانی کرده بود که با توجه به برگزاری جلسه دادرسی برای تاریخ ۳۰ شهریور ماه به مثابه تعلیق جلسه دادرسی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ بوده است. 

این فعال کارگری, در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, در حالی که پس از بازنشستگی, با توجه به سطح نازل مستمری بازنشستگی از روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در بخش مدیر داخلی یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که ماموران امنیتی ضمن مراجعه به همان محل این فعال کارگری را بازداشت کرده بودند. 

در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸,”شاپور احسانی راد”, فعال کارگری و عضو هیئت رئیسه اتحادیه آزاد کارگران ایران, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی در این زندان منتقل شده بود. 

“شاپور احسانی راد”, فعال کارگری پس از بازداشت و بازجوئی و تحمل چندین روز سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین, با ارجاع پرونده وی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

این فعال کارگری, در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸, پس از تودیع قرار کفالت بطور موقت از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

“شاپور احسانی راد” از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی”بستا” بود. 

موج گسترده سرکوب کارگران و فعالان کارگری در سایر عرصه های اجتماعی در شرایطی صورت می‌گیرد که تعرض همه جانبه به معیشت و زندگی آحاد جامعه روز بروز افزایش یافته و نهادهای امنیتی و قضایی در مقابل هر نوع صدای حق طلبی کارگران و سایر مزد بگیران با برخوردهای امنیتی به سرکوب فعالین عرصه های مختلف اجتماعی می پردازند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هافعال کارگریفعال کارگری جعفر عظیم زادهفعال کارگری در ایرانفعال کارگری شاپور احسانی رادفعالان کارگریفعالان کارگری در ایرانمحکومیت به حبس تعزیریانتقال شاپور احسانی راداتحادیه کارگریاتحادیه کارگران ایراناتحادیه آزاد کارگریاتحادیه آزاد کارگران ایراناتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عظیم زادهاتحادیه آزادکارگران ایراناخبار زندانیان سیاسیاخبار زندانیان عقیدتیاعاده دادرسیبازداشت فعالان کارگریبازداشت فعالان کارگری در ایرانتقاضای اعاده دادرسیحقوق بشر زندانیان سیاسیحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدیوان عال کشوردیوان عالی کشوردیوان عالی ایراندرخواست اعاده دادرسیزندان تهران بزرگزندانیزندانی سیاسیزندانی سیاسی زندانی عقیدتیزندانی عقیدتیزندانیان تیپ 5 زندان تهران بزرگزندانیان در زندان تهران بزرگزندانیان زندان تهران بزرگزندانیان سیاسیزندانیان سیاسی و عقیدتیزندانیان سیاسی در ایرانزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیزندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگزندانیان سیاسی زندان اوینسرکوب فعالان کارگریسرکوب فعالان کارگری در ایرانسرکوب فعالان کارگری در جمهوری اسلامیسرکوب زندانیان در ایرانسرکوب زندانیان سیاسیسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانشاپور احسانیشاپور احسانی رادشاپور احسانی راد فعال کارگریشاپوراحسانی رادشعبه ۳۳ دیوان عالی کشورشعبه دیوان عالی کشورصدور حکم حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: