جلسه محاکمه رضا اسلامی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا اسلامی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، در مهر ماه سالجاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹،َ رضا اسلامی صومعه، استاد حقوق و مدرس دانشگاه شهید بهشتی، محبوس در زندان اوین با اتهام “ارتباط با دوول متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه خواهد شد. پیش از این نیز جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این استاد دانشگاه توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران برگزار شده بود. 

به نقل از یک منبع نزدیک به رضا اسلامی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “طی روزهای اخیر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تاریخ ۲۷ مهر ماه سالجاری را بعنوان تاریخ برگزار جلسه دادگاهی دکتر رضا اسلامی تعیین کرده و این استاد دانشگاه در تاریخ مذکور محاکمه خواهد شد.”

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده دکتر رضا اسلامی، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: ارجاع پرونده رضا اسلامی, استاد حقوق به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران

این منبع مطلع پیش از این نیز در گفتگو با حقوق بشر در ایران پیرامون تفهیم اتهام مذکور به رضا اسلامی گفته بود: “پرونده دکتر رضا اسلامی صومعه که در آن با اتهام ارتباط با دوول متخاصم تفهیم اتهام شده دارای ۱۵ متهم بود و از میان این افراد فقط آقای اسلامی با اتهام ارتباط با دوول متخاصم تفهیم اتهام شد و ۱۴ نفر دیگر نیز از اتهام مذکور تبرئه شدند. در طی دوران بازجوئی و در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و بازپرسی دکتر اسلامی با اتهام همکاری با دوول متخاصم « آمریکا » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و استناد دادگاه و شعبه بازپرسی به دوره آموزشی ۵ روزه ای باز می گردد که رضا اسلامی در کشور جمهوری چک با مفاهیم حقوق سپری کرده بود. در دوره مذکور که توسط یک نهاد آکادمیک NGO, که یک سازمان غیر دولتی و مردم نهاد در کشور آمریکا بوده بعنوان ارتباط با دوول متخاصم تلقی شده و این درحالی است که آقای اسلامی هیچگونه ارتباطی با آن مجموعه نداشته. استناد بازجویان و وزارت اطلاعات بر این است که این NGO با یکی از نهادهای دولتی آمریکا در ارتباط بوده و آقای اسلامی هم در جواب آنها اعلام کردند: “در صورت صحت این موضوع هم کاملا از آن بی‌خبر بوده و شخصا هیچ‌گونه ارتباط با هیچ نهاد دولتی در هیچ سطحی نداشته‌ام. جرم انتسابی کاملا واهی و بی اساس است. نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشد وجود دارد و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشد وجود دارد.”

جمعی از نزدیکان, دانشجویان, فارغ‌التحصیلان, اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, در واکنش به بازداشت و روند قضائی مبهم پرونده رضا اسلامی صومعه, استاد حقوق این دانشگاه واکنش نشان داده بودند. 

• بیشتر بخوانید: نامه سرگشاده اساتید, دانشجویان و نزدیکان رضا اسلامی خطاب به رئیس قوه قضائیه

در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام رضا اسلامی صومعه توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست علی قناعت کار برگزار و اتهام “ارتباط با دوول متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی”, به رضا اسلامی تفهیم شد. 

• بیشتر بخوانید: رضا اسلامی صومعه, استاد دانشگاه تفهیم اتهام شد

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضا اسلامی صومعه, استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران پس از انتقال رضا اسلامی به منزل شخصی اش آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند و اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب, لب تاپ و جزوات دانشگاهی که وی از آنها برای تدریس در دانشگاه استفاده می کرد را ضبط کردند.

• بیشتر بخوانید: بازداشت رضا اسلامی, استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی توسط نیروهای امنیتی

بازداشت رضا اسلامی صومعه, استاد دانشگاه در محیط این دانشگاه صورت گرفت اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غلامعلی اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن انکار بازداشت این فعال حقوق بشر در محیط دانشگاه ادعا کرده بود: “دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود، بازداشت در خارج از دانشگاه بوده حتی در محیط پیرامونی دانشگاه نیز نبوده است”.

اسماعیلی در ادامه همچنین مدعی شد: “حضور ضابطان در دانشگاه برای دستیابی به اسناد و مدارک بوده، ضابطان اسناد را از اتاق این فرد برداشته‌اند. هم قوه قضاییه و هم ضابطان وظیفه خودشان را می‌دانند و همه اهتمام ما این است که قانون به درستی اجرا شود. مراجعه به دانشگاه برای برداشتن اسناد و مدارک بوده است”.

• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت رضا اسلامی, استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

لازم به ذکر است, رضا اسلامی دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کشور کانادا است و در سال ۱۳۸۰ و پس از اتمام دوران تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و بعنوان استادیار و بعدها ار اساتید ارشد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول تدریس شد. 

رضا اسلامی مولف کتابهای بسیاری است که در این بین می توان تالیف کتابهایی همچون به حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها, حقوق زنان روستايي در پرتو اهداف توسعه پایدار, اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم, از حقی مداری تا حکومت قانون, كليات حقوق تجارت بین الملل در ۲ جلد  و آیا حقوق بشر  اشاره کرد. آخرین کتابی که دکتر رضا اسلامی آن را منتشر کرده با نام حق بر شهر است که به همراه فرانک علیزادگان به رشته تحریر درآورده است. 

به عقیده رضا اسلامی, کتاب حق بر شهر, مانند کتابهای قبلی وی صرفاً  برداشتن قدم اول برای تولید ادبیات حقوق بشری است و هدف وی برداشتن قدمی برای نشر آثار فاخر بوده است. 

این استاد دانشگاه معتقد است, کانون های وکلای دادگستری از مهمترین سرمایه های اجتماعی و یک گروه مرجع در ایران است که می تواند نقش زیادی در تحقق عدالت، ترویج حقوق و ایجاد امنیت و تقویت نیکوکاری داشته باشد و دستگاه قضایی باید بداند وقتی وکیل را محدود می کند به عدالت و ترویج حقوق و امنیت کشور آسیب می رساند، چرا که مرجعیت یک سرمایه اجتماعی را خدشه‌دار می کند.

حقوق بشر در ایران, پیش از این نیز فایلهای صوتی دکتر رضا اسلامی را با هدف آگاهی رسانی از حقوق شهروندی, منتشر کرده است. 

• بیشتر بخوانید: آموزش غیر حضوری و حق بر تحصیل دانشجویان و دانش آموزان
• بیشتر بخوانید: ابعاد حقوقی مرتبط با سقوط هواپیمای مسافربری و لزوم مقابله با دروغ
• بیشتر بخوانید: اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.