•                  
شنبه , ۲۳ آذر , ۱۳۹۸
شنبه, دسامبر 14

رضا شهابی, فعال کارگری با قرار کفالت آزاد شد

0
192

امروز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با تودیع قرار کفالت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸ رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره این سندیکا با تودیع قرار کفالت  تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده است. بازداشت این فعال کارگری در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری در مقابل ساختمان مجلس برگزار شده بود به همراه ده‌ها تن دیگر از فعالان کارگری و سندیکائی  بازداشت و به زندان‌های اوین، قرچک و تهران بزرگ منتقل شدند.

با توجه به آزادی رضا شهابی  در حال حاضر دستکم ۲۱ تن دیگر از این افراد به نام‌های “عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، سمانه طاهری، ناهید خداجو، اعظم خضری، ندا ناجی، نسرین جوادی، رضا شهابی، حسن سعیدی، فرهاد شیخی، رسول طالب مقدم، خرسندی، محسن سلیمانی نژاد، عباس شیخی، عادل گرجی، مهدی عظیمی، محمد اصلاغی، کیوان صمیمی، داود رفیعی، حسین مرادی، محسن حادث و اکبر جمشیدی” کماکان تحت بازداشت هستند.

بر اساس این گزارش، برای دو تن از بازداشت‌شدگان زن مراسم روز جهانی کارگر به نام‌های عاطفه رنگریز و ندا ناجی قرار بازداشت ۱۰ روزه صادر شد. این دو پیشتر به زندان قرچک منتقل شده بودند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: