•                  
چهارشنبه , ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, جولای 15

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مرجع رسیدگی به اتهامات روح الله زم, فعال رسانه ای

0
245

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, مسئول برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده و اتهامات روح الله زم, فعال رسانه ای و روزنامه نگار و مدیر مسئول وبسیات خبری آمد نیوز تعیین شد و طی روزهای آتی جلسه دادرسی این فعال رسانه ای برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخلی در مورد پرونده روح الله زم اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بعنوان مرجع رسیدگی به درخواست کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب بر پرونده این فعال رسانه ای و روزنامه نگار می باشد اما هنوز تاریخ برگزاری جلسه دادرسی وی مشخص نشده است. پرونده روح الله زم روز گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود. 

سخنگوی قوه قضاییه, ضمن اعلام خبر ارجاع پرونده روح الله زم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح‌الله زم و اینکه چه تعداد افراد بعنوان متهم و مطلع در پرونده مطرح است و قضاوت ان به کدام قضات سپرده شده است گفت: “خبر صدور کیفرخواست در ارتباط با روح الله زم درست است و پرونده وی به دادگاه و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است”.

اسماعیلی در ادامه همچنین گفت: “قبل از دستگیری این فرد در مورد او و مرتبطان او پرونده‌ای تشکیل و کیفرخواست صادر شده بود و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده بود و پرونده جریانی بود”. 

لازم به ذکر است؛ روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, علی القاصی مهر, دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که ” کیفر خواست پرونده روح الله زم صادره شده و دادگاه وی هفته آینده تشکیل خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸, روح الله زم, سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق و ربوده این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به ایران منتقل شد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: