اعتراضات آبان ۱۳۹۸: جلسه اول دادگاه ابوالفضل نژاد فتح برگزار شد

حقوق بشر در ایران – روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات به ابوالفضل نژاد فتح, دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران و فعال صنفی دانشجویان در این دانشگاه توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و ادامه جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, ابوالفضل نژاد فتح, دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران و فعال صنفی دانشجویان در این دانشگاه که و از دانشجویان بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و ادامه جلسه دادرسی بر پرونده این فعال دانشجویی در جلسه دیگری ادامه خواهد داشت. 

براساس این گزارش: “جلسه دادگاه فعال صنفی دانشجویی و دانشجوی انسان‌شناسی دانشگاه تهران، ابوالفضل نژاد فتح, از بازداشتی‌های آبان ۱۳۹۸ در روز ۱۳ بهمن ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و با نظر قاضی ادامه رسیدگی به پرونده این فعال صنفی دانشجویی در جلسه دیگری ادامه خواهد داشت”.

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, “ابوالفضل نژاد فتح”, دانشجوی رشته انسان شناسی و فعال صنفی دانشجویان دانشگاه تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸؛ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن از فعالان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران/ آزادی ۲ نفر و تداوم بازداشت ۱ نفر دیگر
• بیشتر بخوانید: ابوالفضل نژاد فتح, فعال صنفی دانشجویان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

از اتهامات منتسب شده به ابوالفضل نژاد فتح, فعال صنفی دانشجویی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

استفاده مسئولان قضائی و امنیتی از حربه نسبت دادن تجمعات اعتراضی شهروندان برای مطالبه حقوق شهروندی شان به مسائلی که ریشه در سوء مدیریت مسئولان قضائی, امنیتی و حکومتی بر کشور دارد سالهاست که در ادبیات و گفتار این افراد نمایان است چرا که برای حکومت جمهوری اسلامی که به شدت به سرکوب آزادی بیان و شهروندان مبادرت می ورزد کشتار, ضرب و شتم و بازداشت به امری عادی تبدیل شده است.

در توضیحات بیشتر پیرامون تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.