سجاد دیلمی, پس از تحمل بیش از ۱ سال بازجوئی و بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سجاد دیلمی, فعال مدنی اهل اهواز و محبوس در زندان شیبان پس از اتمام دوران بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, سجاد دیلمی, فعال مدنی, ۲۵ ساله, فرزند رحیم, اهل کوی شکاره شهر اهواز,  محبوس در زندان شیبان,  پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

برپایه این گزارش اتهاماتی که این فعال مدنی بابت آن توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و تحت بازجوئی  و تفهیم اتهام قرار گرفت “ارتباط با سازمانهای خارج از کشور” عنوان شد. 

سجاد دیلمی, در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در اهواز منتقل شده بود.

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن خوزستان توسط نیروهای امنیتی

این فعال مدنی پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز ابتدا به زندان مركزى اهواز  و پس از آن به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود  و در اعتراضات زندانیان ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ با گلوله های ساچمه ای توسط نيروهاى امنيتى از ناحیه صورت زخمی شد اما پس از گذشت بیش از ۱ ما همچنان برخی از این ساچمه‌ها در صورت وی باقی مانده است. 

”بازداشت بدون تفهیم اتهام شهروندان از جمله موارد نقض حقوق بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر این نکته تاکید دارد که: “هر كس‌ دستگیر می‌شود باید در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌اي‌ دائر بهر گونه‌ اتهاميكه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ مي‌شود دريافت‌ دارد”.

سرکوب شهروندان در ایران نقض صریح اصول حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان میباشد. در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید آنها بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.