By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-gBj
حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “شهلا انتصاری”, فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “شهلا انتصاری”, فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, با توجه به تکمیل مراحل بازجوئی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این فعال مدنی در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سالجاری در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به تهران به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری شده بود و پس از اتمام بازجوئی به بند زنان در این زندان منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت شهلا انتصاری, شهروند ساکن رشت توسط نیروهای امنیتی
بازداشت “شهلا انتصاری”, در حالی صورت گرفت که پیش از آن و در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا جهانبین”, شهروند ساکن تهران و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در پی مراجعه ۵ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت شهلا جهانبین, شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی
پیش از این ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.