By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fHz
حقوق بشردر ایران – شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه” با صدور حکمی, “عاطفه رنگریز”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس را به تحمل ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, “عاطفه رنگریز”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده عاطفه رنگریز در تاریخ ۱۴ مردادماه سالجاری برگزار شده بود. عاطفه رنگریز در حال حاضر در بند زنان زندان قرچک ورامین بسر می برد.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه رسیدگی به اتهامات عاطفه رنگریز برگزار شد
براساس این گزارش, حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, روز جاری به وکیل مدافع “عاطفه رنگریز” ابلاغ شد.
لازم یه ذکر است, در جریان جلسه دادرسی بر پرونده این فعال کارگری, “محمدمقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان برای آزادی موقت “عاطفه رنگریز” را صادر کرد و با توجه به عدم توانائی خانواده وی در تامین این مبلغ سنگین عاطفه رنگریز مجددا به زندان قرچک ورامین بازگردادنده شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
لازم به ذکر است, عاطفه رنگریز, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان کارگری و مدنی در پی یورش نیروهای امنیتی به تجمع کنندگان که بابرگزاری این تجمع هدفشان دستیابی به مطالبات طبقه کارگر در ایران بود بازداشت شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت پرتعداد تجمع کنندگان در مقابل مجلس در تهران
عاطفه رنگریز در تاریخ ۷ مردادماه سالجاری, در پی استفاده از الفاظ رکیک از سوی عوامل بهداری زندان قرچک در راهروی بهداری که در نتیجه منجر به درگیری لفظی شد توسط یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
این فعال کارگری, در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸, در نامه ای سرگشاده به “زبان استعاره” به وضعیت این روزهای زندان قرچک ورامین اشاره کرده بود.
- بیشتر بخوانید: نامه عاطفه رنگریز, از بند زنان زندان قرچک ورامین
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
صدور احکام شلاق توسط دادگاهها در ایران مصداق بارز شکنجه و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر میباشد.
در ماده یک از کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در تعریف جامع شکنجه را هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود و یا مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.
همچنین در منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط, رفتارهای قهرآمیز و ایجاد تنش و درگیری از سوی مسئولان زندان رجائی شهر از جمله موارد نقض کننده اصول حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر احترام به مقام انسانی افراد در آن تاکید شده است و گفته شده که هیچ فردی نباید مرود رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت رفتاری که ظالمانه و در راستای ضایع کردن مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، با انتشار فراخوانی خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری فعالان کارگری و مدنی ; ندا ناجی, عاطفه رنگریز و آنیشا اسداللهی و فعال رسانه ای و روزنامه نگار مرضیه امیری و لغو همه اتهامات امنیتی وارده به آنها شده بود. در این فراخوان به نگهداری طولانی مدت این افراد در سلول های انفرادی اشاره شده و از آن به عنوان ناقض قانون “نلسون ماندلا” و مصداق شکنجه، برخوردهای بیرحمانه و تحقیرآمیز یاد شده است. ضرب و شتم آنیشا اسداللهی در زمان بازداشت اول و تفتیش وسائل شخصی وی و خانواده اش در هنگام بازداشت دوم، نگه داری عاطفه رنگریز و ندا ناجی در زندان قرچک ورامین در کنار زندانیان سایر جرایم و نگهداری مرضیه امیری در سلول های انفرادی برای بیش از یک ماه از دیگر نکاتی است که در این بیانیه به آن پرداخته شد.
همچنین در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, اتحادیه کارگران بخش خصوصی کانادا, “یونیفور” به نمایندگی از ۳۱۵ هزار تن عضو این مجموعه کارگری با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت فعالان کارگری که در این این تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند ابراز نگرانی کرد و بازداشت این افراد در آن تجمع اعتراضی را ناشی از نگاه تبعیض آمیز حکومت جمهوری اسلامی در ایران به کارگرانی که بدون هیچگونه طمع سیاسی و فقط به صرف مطالبات خود اعتراض می کنند دانست.
بیشتر بخوانید؛ بیانیه اتحادیه بخش خصوصی کارگران کانادا برای آزادی بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر
Subscribe to get the latest posts sent to your email.