محکومیت جعفر پکند, شهروند اهل بوکان به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, دادگاه انقلاب بوکان, با صدور حکمی, “جعفر پکند”, شهروند اهل این شهرستان را از بابت اتهامات مرتبط با “احزاب کورد مخالف نظام” به تحمل حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز یکشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, “جعفر پکند”, شهرونداهل شهرستان بوکان که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش, “جعفر پکند”, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, از بابت اتهام “مرتبط با احزاب کورد مخالف نظام” توسط ماموران اداره اطلاعات بوکان بازداشت شد اما از مصادیق حقوقی اتهاماتی که وی از بابت آنها به تحمل حبس محکوم شد اطلاعی در دست نیست. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۱۸ تن از شهروندان طی ۲ هفته اخیر

وی پس از بازداشت, در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸, جهت ادامه بازجوئی و تکمیل پرونده از بازداشتگاه اداره اطلاعات بوکان به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۱۵ مردادماه سالجاری با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراخل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

• بیشتر بخوانید؛ انتقال جعفر پکند,به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

“جعفر پکند”, پس از بازداشت از حق هرگونه ملاقات و تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. 

از سوی دیگر وی از حق انتخاب وکیل بر پرونده خود نیز محروم ماند و در طی روند دادرسی بر پرونده وی این شهروند فردی بعنوان وکیل را در اختیار نداشت. 

“جعفر پکند”, پدر ۲ فرزند می‌باشد و از زمان بازداشت تا هنگام درخواست وثیقه نتوانسته‌ بود خانواده‌ خود را ببیند.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

Please follow and like us: