By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hyD
حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست ایمان افشار, با صدور حکمی, رضا مهرگان, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی را در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی ۲ سال تبعید به روستای جعفرآباد, از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, رضا مهرگان, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی, تبلیغ علیه نظام, اخلال در نظم و آسایش عمومی مورد محاکمه قرار گرفته بود طی حکمی در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی هم ۲ سال تبعید به روستای جعفرآباد, از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی محکوم شد و حکم صادره روز جاری به وکیل مدافع رضا مهرگان ابلاغ شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “رضا مهرگان از امضا کنندگان بیانه ۱۴ نفر به استعفای رهبری, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم شد براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, رضا مهرگان ازبابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری”، ازبابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی به ۱سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق” و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲سال تبعید به روستای جعفرآباد از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی محکوم شد. همچنین از اتهام “توهین به رهبری” هم تبرئه شد. و این حکم بصورت شفاهی به علیرضا شریف زاده اردکانی, وکیل مدافع رضا مهرگان ابلاغ شد”.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “رضا مهرگان: تداوم بلاتکلیفی در اندرزگاه ۴ زندان اوین”, تداوم بازداشت و بلاتکلیفی رضا مهرگان را در اندرزگاه ۴ زندان اوین اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ رضا مهرگان: تداوم بلاتکلیفی در اندرزگاه ۴ زندان اوین
لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, “رضا مهرگان”, فعال مدنی و از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در پی یورش ماموران اطلاعت سپاه پاسداران به محل سکونت وی که در یکی از روستاهای شهرستان رامسر بود با رفتاری خشن پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد.
پیش از آن و در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸, “رضا مهرگان”, از سوی ۳ نفر افراد ناشناس درحالی که در خیابان در حال تردد بود بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.
- بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.