•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
چهارشنبه, ژانویه 19

رضا مهرگان: تداوم بلاتکلیفی در اندرزگاه ۴ زندان اوین

0
723

حقوق بشر در ایران – رضا مهرگان, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی موسوم به استعفای “علی خامنه ای”, علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان بازداشت اما همچنان در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در محرومیت از حق دادرسی عادلانه بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۸, “رضا مهرگان”, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان بازداشت همچنان در اندرزگاه ۴ سالن ۳ واقع در زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد. این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه سالجاری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به رضا مهرگان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ امروز پنجشنبه دقیقا ۴ ماه و ۱ روز است که از بازداشت “رضا مهرگان” گذشته و ماموران وزارت اطلاعات در شهریور ماه سالجاری پس از بازداشت وی در یکی از روستاهای شهرستان رامسر وی را به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل کردند و از آن زمان هیچگونه ملاقات با خانواده خود نداشته و  تا به امروز علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان بازداشتش بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین بسر می برد. 

این منبع مطلع پیرامون مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به “رضا مهرگان” ابراز بی اطلاعی کرد و در ادامه گفت؛ با توجه به اینکه از ورود وکیل به پرونده وی ممانعت بعمل آمده عملا هیچگونه اطلاعی از اتهامات وی در دست نیست اما بازداشت وی مرتبط با امضای بیانه استعفای “علی خامنه ای” به همراه ۱۳ فعال مدنی دیگر و سایر فعالیتهای سیاسی وی است. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, “رضا مهرگان”, فعال مدنی و از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت وی که در یکی از روستاهای  شهرستان رامسر بود با رفتاری خشن پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد. 

 پیش از آن و در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸, “رضا مهرگان”, از سوی ۳ نفر افراد ناشناس درحالی که در خیابان در حال تردد بود بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. 

در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای در پی یورش توام با خشونت ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی,  این فعال مدنی را  بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل کردند و این فعال مدنی از همان زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است. 

ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه  بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از تعیین شعبه و برگزاری جلسه دادرسی از سوی دادگاه انقلاب مشهد برای رسیدگی به اتهامات “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد از بابت اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند طی هفته های آینده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هانقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننافرمانی مدنینافرمانی مدنی در ایراناستعفای آیت الله خامنه ایاستعفای خامنه ایاستعفای رهبراستعفای رهبر جمهوری اسلامیاستعفای علی خامنه ایبلاتکلیفی در بازداشتبند ۲ الفبند ۲ الف در زندان اوینبند ۲ الف سپاهبند ۲ الف سپاه پاسدارانبند ۲ الف سپاه در زندان اوینبند دو الف سپاهبند۲ الفبند۲الفبند۲الف سپاهبنددوالفبنددوالف سپاهبیانیهبیانیه نقض حقوق بشر در ایرانبیانیه ۱۴بیانیه ۱۴ فعال مدنیبیانیه ۱۴ فعال سیاسیبیانیه ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسیبیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایرانبیانیه استعفای خامنه ایبیانیه استعفای رهبربیانیه استعفای رهبریبیانیه استعفای علی خامنه ایبیانیه۱۴بیانیه۱۴ فعال مدنیبیانیه۱۴ تن از فعالان مدنیبیانیه۱۴فعال مدنیبازجوئی در بنددوالفبازداشتبازداشت و بلاتکلیفیبازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسدارانجمهوری اسلامی حقوق بشرحق دادرسی عادلانهحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی در ایرانرضا مهرگانرضامهرگانرضامهرگان فعال مدنیزندان اوینسلول انفرادیسلول انفرادی بند۲الف سپاهسلول انفرادی در بند ۲ الف سپاهسپاه پاسدارانسرکوبسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانضرب و شتم رضامهرگان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: