صدور احکام حبس برای ۲ شهروند ساکن شهرستان اشنویه و مهران توسط مراجع قضائی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه با صدور حکمی علی اسماعیلی, شهروند ساکن این شهرستان را از بابت اتهامات مرتبط با احزاب سیاسی کورد مخالف نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین طی روزهای گذشته, دادگاه انقلاب شهرستان مهران از توابع استان ایلام, با صدور حکمی بر علیه صادق شامی, شهروند ساکن این شهرستان وی را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان؛ طی روزهای گذشته, طی روزهای گذشته, دادگاه انقلاب شهرستان مهران از توابع استان ایلام, صادق شامی, شهروند ساکن این شهرستان را از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین طی روزهای اخیر, علی اسماعیلی, شهروند ۴۰ ساله, فرزند محمد و از اهالی روستای جاشیران, از توایع شهرستان اشنویه که پیش از این توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام همکاری با احزاب کورد مخالف نظام مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش؛ صادق شامی, طی حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب ایلام که به ابلاغ وی هم رسیده به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به ذکر است؛ صادق شامی, در اواسط مهر ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران امنیتی در این شهرستان از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

پیرامون علی اسماعیلی, شهروند اهل روستای جاشیران, واقع در اشنویه از توابع ارومیه لازم به ذکر است؛ این فعال سیاسی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷, از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان  نقده منتقل شده بود و نهایتا در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

علی اسماعیلی, برای دومین بار در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, در روستای جاشیران شهرستان اشنویه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.