•                  
جمعه , ۲۹ شهریور , ۱۳۹۸

محمد«بابک»صفری: محکوم به حبس تعزیری و شلاق به اتهام اعتراض

0
77

حقوق بشر در ایران – طی هفته جاری, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, با صدور حکمی, “محمد « بابک » صفری”, فعال مدنی و شهروند معترض که چندی پیش در اعتراض به نقض حقوق شهروندی و گسترش تورم در ایران در سطح خیابان انقلاب تهران با پوششی اعتراضی ظاهر شده بود را به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, “محمد « بابک » صفری”, فعال مدنی و شهروند معترض به گرانی و تورم که چندی پیش با در دست داشتن پلاکاردهائی در حوالی ایستگاه مترو میدان انقلاب تهران, خواهان حقوق شهروندی خود شده بود پس از بازداشت و تفهیم اتهام و  آزادی با تودیع قرار وثیقه و احضار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار” از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” مورد محاکمه قرار گرفته بود پس از اطلاع رسانی به وی در سامانه ثنا و حضور در محل شعبه مذکور بصورت شفاهی مطلع شد که به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. 

بنقل تز یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به ابلاغ الکترونیکی به “محمد « بابک » صفری”, در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۹۸, از وی خواسته شده بود که جهت ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای روز یکشنبه  در محل آن شعبه حاضر شود. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ روز یکشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فقط به “محمد صفری” اجازه داده شد که از روی حکم رونویسی کند و حکم صادره که در ۴ صفحه تنظیم شده بود بصورت شفاهی به وی ابلاغ شد که بر اساس آن وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تبرئه و از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

پیش از این, جلسه دادرسی بر پرونده محمد « بابک » صفری, در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار” برگزار شده بود. 

محمد «بابک» صفری, فعال مدنی, در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸, به دلیل حمل پلاکاردهای مختلف اعتراضی در  حوالی ایستگاه مترو میدان انقلاب تهران, خواهان حقوق شهروندی خود شده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از تفهیم اتهام از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی استید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: