By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jnF
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اراک, جملگی کارگران شرکت هپکو اراک را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, چهارده کارگران شاغل در شرکت هپکو اراک که پیشتر توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ محاکمه شده بودند از اتهامات منتسبه تبرئه و حکم مذکور به این کارگران ابلاغ شد.
براساس اعلام ابوالفضل رنجبر, رئیس شورای کار شرکت هپکو: “خوشبختانه امروز شاهد حکم تبرئه تمامی ۱۴ کارگر شرکت هپکو از سوی دادگاه بودیم و علاوه بر آن نیز برای اولین بار شاهد محکومیت یک مدیر هستیم”.
رئیس شورای کار شرکت هپکو همچنین افزود: “نکته قابل توجه در دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران این است که برای مدیرعامل سابق شرکت محکومیت در نظر گرفته شده است، اینکه برای یک مدیرعامل ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شود جای تعجب برای ما کارگران دارد، اما این نکته نشان از قاطعیت و عدالت دستگاه قضایی دارد”.
رنجبر در خاتمه افزود: “مسببین اصلی شرایط کنونی شرکت هپکو واگذاری ناصحیح آن به بخش خصوصی باید محاکمه شوند. ما کارگران خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم تا افرادی که این وضعیت را برای هپکو رقم زدند در دادگاه محاکمه شوند”.
در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران معترض شرکت هپکو اراک توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان برگزار خواهد شد.
در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, دو تن از کارگران شرکت هپکو اراک پس از احضار به دادسرا در این شهرستان بازداشت شده بودند.
- بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت ۲ تن از کارگران شرکت هپکو اراک
در جریان مجموعه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب این شهر دست به تجمع اعتراضی زده بودند. این تجمع با مداخله نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی از کارگران معترض بازداشت و مصدوم شده بودند و پس از انتقال به بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شدند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.