•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

محکومیت متهمان پرونده سد لفور به حبس تعزیری, شلاق و جریمه نقدی

0
124

حقوق بشر در ایران –  دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با صدور حکمی, ۱۷ زن و مرد در پرونده سد لفور را به شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین ۲ نفر از متهمان این پرونده علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق تعزیری هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری نیز محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از تسنیم, طی روزهای گذشته, دادگاه تجدیدنظر استان مازندران احکام صادره بر علیه ۱۷ تن از گردشگران سد لفور, واقع در این شهرستان را در پرونده ای که این افراد از بابت اتهامات “بی حجابی” و “جریحه دار کردن عفت عمومی” بازداشت و تفهیم اتهام و در دادگاه بدوی ۱۵ تن از متهمان این پرونده به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بودن را عینا تائید کرد. همچنین ۲ نفر از متهمان این پرونده از بابت اتهام “فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا” علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

مصطفی ترک همدانی, وکیل دادگستری که وکالت متهمان این پرونده را بر عهده دارد با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت؛ ۲ نفر از متهمان پرونده سد لفور به اتهام فراهم آوردن مرکز فساد و فحشا به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشت؛ دلایل مناسبی برای تجدیدنظر آماده ارائه کرده‌ام. بنای قانون هم چنین نیست که اگر کسانی به دعوت، در محفلی گردهم آیند و خانمی کشف حجاب کند و رابطه نامشروع نیز انجام نشده باشد، دعوت کننده ۳ سال زندانی شود!

این وکیل دادگستری همچنین افزود؛ تمام تلاشم در پرونده سد لفور اثبات این نکته بود که هیچکدام آنها قصدی در جریحه دار کردن عفت عمومی نداشتند چون اساسا سفرشان به قصد تفریح در جایی دنج به دور از دید همگان بوده و تنها اشتباهشان کشف حجاب چند لحظه ای برای گرفتن عکس با زوجشان بوده.

انصافا همگی به این اشتباه اذعان و حتی درخواست بخشش و تخفیف داشتند.

اما بهرحال دادگاه تجدیدنظر محکومیت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق را برای این ۱۷ نفر قطعی کرد. بناب مراتب بالا از مقامات قضایی استانی و کشور درخواست ورود به این جریان را خواهم کرد.

در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۷، حسن مفخمی شهرستانی, جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران از بازداشت ۳ تن و شناسایی ۲ تن دیگر از گردشگران سد لفور سوادکوه و همچنین توقیف یک موتور چهار چرخ و ۲ فروند قایق در این ارتباط خبر داده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸، یونس حسینی عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مازندران از بازداشت ۱۷ نفر که جملگی افرادی بودند که بدلیل, به گفته این مقام قضائی “ناهنجاری اجتماعی یا عدم رعایت پوشش و لباس نامناسب” در آبهای سد لفور واقع در سوادکوه از توابع استان مازندران خبر داده بود. همچنین  تعدادی از این گردشگران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. بروز این بروخوردها و بازداشتها در پی انتشار عکسهایی از این گردشگران در سد لفور و به دستور مستقیم دادستانی استان مازندران برای برخورد با این شهروندان صورت گرفت!

با ارجاع پرونده ۱۷ تن از متهمان پرونده سد لفور به دادگاه جملگی این افراد در مرحله بدوی از بابت اتهامات “بی حجابی” و “جریحه دار کردن عفت عمومی” به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند. 

در پی انتشار عکسهایی مبنی بر حضور ۴ نفر در یک قایق در در یاچه سد لفور سوادکوه واقع در استان مازندران, با توجه به درخواست از سوی مقامات مختلف در کشور از مراجع قضائی در جهت برخورد قضائی با این افراد, یکی از این گردشگران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و قایقهای آنها نیز توقیف شده بود. 

علی مطهری، نماینده مجلس نیز طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توئیتر با “ناهنجاری خواندن” این دست از اتفاقات، خواهان برخورد قضائی با گردشگران شده بود. همزمان امام جمعه بابل این تصاویر را مایه تاسف خوانده بود.

به دنبال این واکنش‌ها، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران با “جرم” و “فحشا” خواندن اقدام گردشگران و کسانی که تصاویر آنها را منتشر کرده‌اند، گفته بود: دستگاه قضایی به ضابطان انتظامی دستور شناسایی این افراد را داده است و پس از شناسایی با این گردشگران خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

سد لفور در شهرستان سوادکوه،‌ از توابع استان مازندران در شمال ایران قرار دارد.

برخوردهای قهرآمیز با شهروندان و اعمال محدودیتهای گسترده در نوع پوشش افراد در ایران از جمله مواردی است که است که در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین صدور احکام شلاق و برخوردهای خشن با شهروندان آن هم از بابت اتهاماتی که مرتبط به حیطه حریم خصوصی شهروندان می شود به مثابه نقض حقوق بشر و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. 

 برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: