احضار دانیال عقیلی به دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۲، دانیال عقیلی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، دانیال عقیلی، ساکن استان تهران، متولد: ۱۳۸۲، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط قاضی سید علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه کتبی صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران که برای دانیال عقیلی در زندان اوین ارسال شده وی باید سال ۱۰ صبح شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در دفتر شعبه مذکور حاضر شود. 

لازم به اشاره است، دانیال عقیلی، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام دانیال عقیلی، پیش از انتقال وی به بند قرنطینه زندان اوین در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برگزار شده بود. 

دانیال عقیلی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.