•                    
  •                  
چهارشنبه , ۰۶ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

احضار علیرضا فرشی برای تحمل ادامه حبس تعزیری/ سند

0
64

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۷شهریور ماه ۱۴۰۱، شعبه یک اجرای احکام دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای کتبی، علیرضا فرشی را برای تحمل ادامه حبس فراخواند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی، ساکن استان تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به این زندان احضار شد. این فعال ملی مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است.

براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، به علیرضا فرشی مهلتی ۱ روزه از تاریخ ثبت در سامانه ابلاغ داده شده تا خود را برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی کند.

احضار علیرضا فرشی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری و اتمام دوران مرخصی درمانی وی در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای او در زندان‌تهران بزرگ باز شد توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری فشافویه به اتهام (اخلال در نظم زندان) به تحمل ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

لازم به ذکر است، علیرضا فرشی، در پی افزایش مشکلات جسمانی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به مرخصی درمانی اعزام شد و با توجه به اتمام دوران مرخصی درمانی در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، با توجه به موافقت دادیار شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان مدت مرخصی این فعال ملی مدنی تا به امروز تمدید شده بود.

علیرضا فرشی، در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, با انتشار نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی – رئیس وقت قوه قضاییه، به تفصیل نوع برخورد بازجویان و ماموران امنیتی با وی را از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی تشریح کرده بود.

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران به همراه بهنام شیخی و حمید منافی نادرارلی در خصوص محکومیت ۲سال حبس تعزیری و ۲سال تبعید این فعالین مدنی در رابطه با پرونده مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال۱۳۹۲ بازداشت شد.

علیرضا فرشی، دیگر فعال ملی مدنی در تاریخ  ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان آزاد شد.

علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی، پیش از بازداشت در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، به همراه اکبر آزاد، بهنام شیخی و حمید منافیِ نادارلی، سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به وکالت محمدرضا فقیهی، پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه زنجانی، از بابت رسیدگی به اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند.

این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) محاکمه و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، علیرضا فرشی، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغ‌ملک از توابع استان خوزستان، اکبر آزاد، دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام، بهنام شیخی، هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و حمید منافیِ نادارلی، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند.

همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی، پس از دریافت پیام کوتاه توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت همین پرونده احضار شد و پس از حضور وی در محل شعبه دادگاه به وی گفته شد که جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب و پرونده سازی بر علیه فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

احضار صادره توسط واحد اجرای احکام

         احضار صادره توسط واحد اجرای احکام

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.