احضار کیانوش سنجری به دادگاه انقلاب تهران/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-taB

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۱، محمدرضا عموزاد مهدریجی، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران یا ارسال ابلاغیه ای کیانوش سنجری را به دادگاه احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، کیانوش سنجری، فعال فضای مجازی و خبرنگار آزاد، ساکن تهران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محا‌کمه خواهد شد. کیانوش سنجری پیشتر هم‌ به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و پس از سپری کردن بیش از ۳ سال از مجموع حبس خود آزاد شده بود.‌

براساس ابلاغیه صادره، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که به کیانوش سنجری ابلاغ شده اتهام این خبرنگار آزاد و فعال رسانه ای (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی- مهسا) عنوان شده است.”

در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، کیانوش سنجری، پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام با توجه به صدور قرار وثیقه و ناتوانی در تامین آن بازداشت‌ و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری پس از حضور در دادسرای زندان اوین بازداشت شد
بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد

لازم به ذکر است، کیانوش سنجری، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شده بود.

بیشتر بخوانید: احضار کیانوش سنجری به جلسه بازپرسی در دادسرای زندان اوین

کیانوش سنجری، چندی پیش از کشور خارج شد اما به دلایلی نامعلوم مجددا به ایران بازگشته است.

این فعال رسانه ای و خبرنگار آزاد، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود بر اثر ابتلا به بیماری روحی و روانی شدید با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به مرخصی متصل به آزادی اعزام شده بود.

بیشتر بخوانید:کیانوش سنجری، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین آزاد شد

کیانوش سنجری باف، در مهر ماه سال ۱۳۹۵ به ایران بازگشت و در اواخر آذرماه همان سال پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری، فعال حقوق بشر، در بازداشت نیروهای اطلاعاتی ایران به سر می‌برد
بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری، فعال رسانه ای پس از تودیع وثیقه آزاد شد

با آغاز مراحل دادرسی، کیانوش سنجری، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشالله احمدزاده از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت کشور) و (تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه دانشجویی غیرقانونی و سکولار)، (شرکت در تجمعات اعتراضی)، (مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور)، (سیاه نمایی شرایط زندان‌ها در وبلاگ) و (سازماندهی تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد) محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون تجمیع جرائم ۵ سال از مدت محکومیت حبس وی جنبه اجرائی پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد

لازم به ذکر است، کیانوش سنجری از بابت این حکم در صفحات شخصی منتسب به خود نوشته بود: “در تاریخ ۲۸ تیرماه سال ۱۳۹۶ بر اساس مواد ۴۹۹، ۵۰۰ و ۶۱۰ و به اتهامات اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در جمعیت (گروهک) غیرقانونی به ترتیب به ۵، ۱ و ۵ سال حبس تعزیری و همینطور ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شده است که باتوجه به اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، مدت ۵ سال از این حبس قابلیت اجرایی دارد.”

کیانوش سنجری باف، متولد ۲۰ شهریور ۱۳۶۱ در تهران، پیش از این نیز تجربه چندین مورد بازداشت را در کارنامه فعالیتهای مدنی خود دارد.

وی برای نخستین بار در سن ۱۷ سالگی و در جریان تظاهرات دانشجویی در سالگرد واقعه تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام (وقایع کوی دانشگاه تهران) بازداشت شده بود.

این کنشگر مدنی، برای آخرین بار در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۵ و در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و طرفداران آیت‌الله کاظمینی بروجردی در حال فیلم برداری از این درگیریها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.