احضار ژینا مدرس گرجی به اجرای احکام دادسرای سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳، ژینا مدرس گرجی برای تحمل حبس احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا،روز سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۳، ژینا مدرس گرجی، روزنامه نگار و فعال مدنی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره که از سریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای متهم این پرونده ارسال شده ژینا مدرس گرجی باید در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج مراجعه کند. 

لازم به ذکر است، ژینا مدرس گرجی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر سنندج، از بابت اتهام «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «همکاری با گروهها و دوُوَل متخاصم» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری ـ توام با تبعید به زندان مرکزی همدان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و پی اعتراض و ارجاع پرونده ژینا مدرس گرجی به شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، این فعال مدنی به ۲ سال و ۴ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد. 

در حالی ژینا مدرس گرجی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده که کتابفروشی متعلق به این فعال مدنی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد. 

لازم به اشاره است، ژینا مدرس گرجی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی اکبری، محاکمه دفاعیاتشان را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور» ارائه کرده بود و قاضی در انتهای جلسه دادرسی هم با توجه به مشمول شدن پرونده این فعال حقوق زنان در بخشنامه موسوم به (عفو و بخشش) قوه قضائیه از ژینا مدرس گرجی خواسته شده بود تا برگه مربوط با (عفو) را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام «تشکیل گروه و دستە به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه های داخل کشور در راستای بر هم زدن امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شده بود. 

این فعال مدنی ساکن شهر سنندج، مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل شد و با توجه به اینکه مدت زیادی در وضعیت بلاتکلیف با قرار بازداشت موقت سپری کرد در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، پس از ٨۴ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: