احضار شیوا موسی زاده به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ خرم آباد

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲ دادگاه انقلاب و شعبه دادگاه کیفری ۲ خرم آباد، شیوا موسی زاده را به جلسه دادرسی احضار کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، شیوا موسی زاده، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در خرم آباد مرکز استان لرستان، با دریافت ۲ ابلاغیه جداگانه به جلسات دادرسی به پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب و شعبه دادگاه کیفری ۲ خرم آباد احضار شد.

براساس این گزارش، ابتدا در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، شیوا موسی زاده با دریافت ابلاغیه های از سوی شعبه دادگاه کیفری ۲ خرم آباد برای دفاع از بابت اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی) احضار شد.

همچنین، شیوا‌موسی زاده، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه دیگری از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب خرم آباد جهت‌ حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاع از خود در برابر اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) برای تاریخ رسیدگی ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، احضار شده است.

لازم به اشاره است، شیوا موسی زاده، ابتدا در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱ آزاد شد اما مجددا در تاریخ  تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، به همراه برادر خود توماج موسی زاده در جریان برگزاری مراسم چهلم نیکا شاکرمی توسط توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اطلاعات سپاه خرم آباد منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی خرم‌آباد آزاد شد. 

پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.