By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TiM
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، توماج صالحی به دادگاه انقلاب استان اصفهان، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه توماج صالحی، ساکن استان اصفهان، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب استان اصفهان، برگزار خواهد شد.
براساس ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثنا برای وکیل مدافع توماج صالحی ارسال شده؛ اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه توماج صالحی«توهین به مقدسات اسلامی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده است.
توماج صالحی؛ نماد اعتراض جوانان ایرانی و مقابله با سرکوب آزادی بیان
توماج صالحی، که بهعنوان یکی از چهرههای برجسته موسیقی اعتراضی در ایران شناخته میشود، بارها از طریق ترانههایش انتقادهای تندی نسبت به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مطرح کرده است. اما در ایران، جایی که هنر و فرهنگ تحت نظارت شدید قرار دارد، اعتراض از طریق هنر بهویژه در قالب موسیقی، میتواند بهسرعت به اتهاماتی چون «برهم زدن امنیت کشور» یا «تبلیغ علیه نظام» تبدیل شود.
این بار، توماج صالحی برای ترانهها و پیامهای اعتراضیاش به شعبه سوم دادگاه انقلاب اصفهان احضار شده است. اتهاماتی که به وی نسبت داده شده، شامل “تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر” و “توهین به مقدسات” است. این اتهامات بهوضوح نشاندهنده سرکوب شدید هنرمندان و فعالان اجتماعی در ایران است که تنها بهدلیل بیان نظرات خود با چالشهای حقوقی و قضائی روبهرو میشوند.
نقض آزادی بیان و سرکوب هنرمندان در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان بهطور سیستماتیک تحت تهدید قرار دارد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان باید در محدودهای که با اصول اسلامی و ارزشهای جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد، مورد توجه قرار گیرد. اما در عمل، هنرمندان، نویسندگان و فعالان اجتماعی که به نقد سیاستهای حاکم پرداختهاند، با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات اسلامی» و «تهدید علیه امنیت ملی» مواجه میشوند.
در مورد توماج صالحی، ترانههای اعتراضی او بهویژه در شرایطی که اعتراضات اجتماعی در ایران افزایش یافته، بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی تفسیر میشود. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته است، هر فردی حق دارد از آزادی بیان برخوردار باشد و بتواند از طریق رسانهها، هنری یا دیگر روشها، عقاید و انتقادات خود را ابراز کند. این میثاق به وضوح میگوید که هیچ فردی نباید بهدلیل ابراز عقاید خود تحت تعقیب قضائی قرار گیرد.
اما در جمهوری اسلامی ایران، هنرمندان و فعالان اجتماعی همچنان بهدلیل انتقادات خود از حکومت، مورد سرکوب و مجازات قرار میگیرند. اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده، نه تنها نقض اصول آزادی بیان است، بلکه نشاندهنده تهدید جدی برای آزادیهای فردی و حقوق انسانی در ایران است.
اتهامات توماج صالحی و روند قضائی ایران
اتهامات وارد شده به توماج صالحی بهطور خاص بر اساس ترانههای اعتراضی و نظرات عمومی او علیه نظام صورت گرفته است. “تحریک مردم به جنگ و کشتار”، اتهامی است که در آن، بهطور ضمنی اشاره به تشویق مردم به براندازی و ایجاد آشوب دارد. اما این اتهام، که بر اساس نظرات و ترانههای صالحی مطرح شده، بهطور مستقیم از مفهومی غیرقانونی یا غیرانسانی برخوردار نیست.
طبق قوانین داخلی ایران، بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسی، هر فردی حق دارد از آزادیهای فردی برخوردار باشد. اما در موارد بسیاری، این حق به بهانه حفظ امنیت عمومی یا مبارزه با تهدیدات نظامی و اجتماعی، محدود شده و بسیاری از اتهامات علیه هنرمندان و فعالان اجتماعی به این بهانهها وارد میشود. در واقع، در این گونه موارد، دادگاههای جمهوری اسلامی ایران اغلب از قوانین داخلی و اصول دادرسی عادلانه برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند.
نقض تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر
ایران بهعنوان یکی از اعضای سازمان ملل و امضاکننده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است که به حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه احترام بگذارد. طبق ماده ۱۴ این میثاق، هر فردی حق دارد در برابر اتهامات خود از یک دادگاه مستقل و بیطرف برخوردار باشد و از حق دفاع قانونی بهرهمند شود.
در پرونده توماج صالحی، نگرانیهای جدی وجود دارد که این اصول بهویژه در ارتباط با استقلال دادگاه و برخورداری از محاکمه عادلانه نقض شدهاند.
محاکمات این چنینی که بر اساس اتهاماتی مبهم و غیرقانونی صورت میگیرد، نشاندهنده نقض تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر است. سرکوب هنرمندان و فعالان اجتماعی در ایران که بهدلیل انتقادات خود با اتهامات سیاسی مواجه میشوند، نه تنها موجب تضعیف آزادیهای فردی در داخل کشور میشود، بلکه بر اعتبار جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی تأثیر منفی میگذارد.
ضرورت اصلاحات بنیادین در سیستم قضائی ایران
محاکمه توماج صالحی، که بهدلیل نظرات خود در حوزه موسیقی و اعتراضات اجتماعی به دادگاه احضار شده، نمادی از سرکوب آزادی بیان و حقوق هنری در ایران است. این اقدام نه تنها نقض حقوق فردی او و دیگر هنرمندان است، بلکه باعث تضعیف مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده و از سرکوب هنرمندان و مخالفان سیاسی خود دست بردارد. برای رفع این مشکلات، نیاز به اصلاحات جدی در سیستم قضائی و امنیتی ایران احساس میشود تا حقوق فردی و آزادیهای بیان در کشور بهطور مؤثر مورد احترام قرار گیرد. در غیر این صورت، ایران همچنان در معرض فشارهای جهانی و انتقادات داخلی قرار خواهد داشت و روند سرکوبها تنها تشدید خواهد شد.
لازم به ذکر است، توماج صالحی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محاکمه و پس از ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به اتهام (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شده بود و طی این مدت از حق تماس با خانواده و حتی وکیل مدافع خود هم منع شد و در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام صادره بدوی بر علیه توماج صالحی، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و پرونده وی برای تعیین شعبه همر عرض به دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد و توماج صالحی برای تاریخ رسیدگی ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۵دادگاه انقلاب اصفهان، احضار و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، محاکمه و در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان، از اتهام «افساد فی الارض» تبرئه و با قرار موقوفی مواجه و سایر اتهامات وی هم به دادگاه کیفری۲ استان اصفهان، ارجاع شده بود.
توماج صالحی پیشتر هم از بابت دیگر پرونده قضایی خود، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، بصورت آنلاین توسط قاضی شعبه ۱۱۷دادگاه کیفری ۲ اصفهان، از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (دعوت از سایرین به خشونت)محاکمه و در نهایت تبرئه شده بود.
این متهم سیاسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم و در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود از زندان مرکزی(دستگرد) استان اصفهان، آزاد شد.
لازم به اشاره است، توماج صالحی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و لغو حکم صادره بدوی، تا زمان ابلاغ حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطع دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور از زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، آزاد شد اما در پی انتشار کلیپی مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شد و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی توماج صالحی، در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برگزار و اتهامات جدید مقیام مسلحانه و گروهی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به پرونده وی اصافه و اعمال عفو مشروط قبلی در پرونده اول وی نیز لغو شد.
در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی مجدد به پرونده قضایی توماج صالحی، در شعبه دادسرای انقلاب استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار و توماج صالحی دفاعیات خود را به بازپرس پرونده اش ارائه کرد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان با وکالت امیر رئیسیان، محاکمه و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «افساد فی الارض» به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهامات «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری» و «ارتباط با دووَل متخاصم»، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی هم تحمل منع خروج از کشور محکوم شده بود.
همچنین، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، علت بازداشت این فعال عرصه موسیقی را «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «همکاری با دولتهای متخاصم» و «تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشوره عنوان کرد و در ادامه هم ادعا کرده بود(متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوبهای اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته) اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح اتهامات موکل خود به «افساد فی الارض»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دولت متخاصم» و «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش» و «توهین به رهبری» اشاره کرده بود.
توماج صالحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب استان اصفهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به زندان اصفهان بازگردانده شد.
پس از آن در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام خبر قبول درخواست وی برای وکالت به پرونده توماج صالحی در تشریح وضعیت موکل خود اعلام کرده بود:”ما در قالب لایحه نظرات خود را به شعبه ارسال کردیم. نظرات شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه را هم به شعبه ارسال کردیم تا اجازه اعلام وکالت به ما داده شود که سرانجام دیروز این اتفاق افتاد.”
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید