By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UMu
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹شهریورماه ۱۴۰۴، توحید امیرامینی، به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ اردبیل، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، توحید امیرامینی، فعال ملی مدنی، ساکن استان اردبیل و از زندانیان سیاسی پیشین، برای محاکمه به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان اردبیل، احضار شد. سرکوب آزادی بیان و فعالان فضای مجازی در ایران یکی از چالشهای جدی حقوق بشری در این کشور است. حکومت جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با استفاده از ابزارهای قانونی و امنیتی مختلف، تلاش کرده است تا فضای عمومی و مجازی را کنترل و هرگونه صدای منتقد را خاموش کند.
براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه«ثنا» برای توحید امیرامینی، ارسال شده این فعال ملی مدنی باید برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، جهت دفاع از خود در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» در آن جلسه دادرسی حاضر شود.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام پرونده جدید توحید امیرامینی، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه ۷دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، برگزار و این فعال ملی مدنی، از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» تفهیم اتهام شد.
لازم به ذکر است، توحید امیرامینی، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، برای محاکمه به قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ اردبیل، به جلسه دادرسی احضار و پس از محاکمه غیابی، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان اردبیل، از بابت اتهام «مباشرت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
توحید امیرامینی، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه دادگاه انقلاب استان اردبیل ارجاع شد اما در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، در پی یورش ماموران امنیتی استان اردبیل، به منزل پدری اش، دستگیر و به بازداشتگاهی منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و بازپرسی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، به بند ۷ زندان مرکزی آن استان، منتقل و در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان، برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حکم حبس خود آزاد شد.
توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام «تبلیغ علیه نظام» فقط از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد.
وی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
توحید امیر امینی، در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود.
حکومت جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با استفاده از ابزارهای قانونی و امنیتی مختلف، تلاش کرده است تا فضای عمومی و مجازی را کنترل و هرگونه صدای منتقد را خاموش کند.
برخی ابعاد این سرکوب عبارتند از:
محدودیت بر آزادی بیان و رسانهها
مسدودسازی و فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی و وبسایتهای خبری مستقل.
تحت فشار قرار دادن روزنامهنگاران و وبلاگنویسان از طریق بازداشت، احکام قضایی سنگین و تهدید.
بازداشت و پروندهسازی علیه فعالان فضای مجازی
نهادهای امنیتی با رصد شبکههای اجتماعی، کاربران منتقد را به اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی یا توهین به مقدسات بازداشت میکنند.
بسیاری از این بازداشتها بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل صورت میگیرد.
دخالت در حریم خصوصی شهروندان
شنود مکالمات تلفنی، رصد پیامها و فعالیتهای کاربران در اینترنت.
اجبار برخی کاربران یا روزنامهنگاران به ارائه رمز عبور حسابهای شخصی.
استفاده از اپلیکیشنها و پلتفرمهای داخلی برای کنترل بیشتر بر دادههای شهروندان.
قوانین محدودکننده
تصویب و اجرای قانون جرایم رایانهای و طرحهایی مانند طرح صیانت که به حکومت اختیارات گستردهای برای محدود کردن آزادیهای آنلاین میدهد.
ایجاد فضای مبهم و امنیتی برای استفاده شهروندان از اینترنت، به گونهای که ترس از تعقیب قضایی همیشه وجود دارد.
پیامدهای اجتماعی و روانی
ایجاد خودسانسوری میان کاربران.
محدود شدن جریان آزاد اطلاعات و محرومیت جامعه از دسترسی به دیدگاهها و اخبار مستقل.
فشار روانی بر خانوادههای فعالانی که بازداشت یا مجبور به ترک کشور میشوند.
این روند نهتنها ناقض اصل ۱۹ و ۲۴ قانون اساسی ایران است که بر آزادی بیان تأکید دارد، بلکه خلاف تعهدات بینالمللی ایران از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان مدنی و منع انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید