محکومیت یوسف کاری و توحید امیرامینی به حبس، جریمه نقدی و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴، یوسف کاری و توحید امیرامینی، به حبس و پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس و شلاق محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، توحید امیرامینی و یوسف کاری، دو تن از فعالان ملی مدنی و زندانیان سیاسی پیشین، توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان اردبیل، به تحمل حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند. این احکام قضایی که به جرم فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، بیان نظر و اعتراض مدنی صادر شده‌اند، نه تنها برخلاف قوانین داخلی کشور هستند، بلکه تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر را نیز به‌ صورت علنی نقض می‌کنند.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان اردبیل؛ یوسف کاری، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری و پرداخت ۱۲ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از تحمل شلاق و به اتهام «تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه» هم به پرداخت ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و توحید امیرامینی هم از بابت اتهام «مباشرت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این پرونده، حکم توحید امیرامنیتی، بصورت غیابی صادر شده است.” 

لازم به ذکر است، توحید امیرامینی و یوسف کاری، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، برای محاکمه به قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ اردبیل، به جلسه دادرسی احضار شده بودند. 

توحید امیرامینی، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه دادگاه انقلاب استان اردبیل ارجاع شد اما در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، در پی یورش ماموران امنیتی استان اردبیل، به منزل پدری اش، دستگیر و به بازداشتگاهی منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و بازپرسی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، به بند ۷ زندان مرکزی آن استان، منتقل و در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان، برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حکم حبس خود آزاد شد. 

توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام «تبلیغ علیه نظام» فقط از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

وی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 توحید امیر امینی، در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود. 

همچنین، یوسف کاری، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران نیروی انتظامی در استان اردبیل، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با سپردن تعهد آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل احضار شده بود اما در پی امتناع این فعال ملی مدنی، از حضور در آن جلسه بازپرسی و تماسهای مکرر از دادسرا با ضامن وی، یوسف کاری در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از تفهیم اتهام توسط حسین کریمی ـ رئیس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه ارجاع شد.  

 یوسف کاری، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به صورت تلفنی به ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اردبیل، احضار شده بود اما در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، هنگامی که بعنوان دستفروش در یکی از خیابانهای اردبیل بساط کرده بود پس از یورش ماموران سدمعبر شهرداری به بساط وی، از سوی آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی اردبیل، آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و پس از طی مراحل دادرسی در اسفند ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.

وی نخستین مرحله، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ شهریور ماه همان سال به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.‌

با آغاز مراحل دادرسی، یوسف کاری در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی مهدوی زاده  ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اردبیل، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه» و «عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت»، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی در تاریخ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸،  توسط یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، پس از تغییر عناوین اتهامی به «عضویت در گروه قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. 

یوسف کاری، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۰، در حالی که فقط حدود ۵۰ روز از پایان محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله وی مانده بود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. 

این احکام، اگرچه در ظاهر شامل مجازات‌های غیرحبسی و نقدی هستند، اما ماهیّت آن‌ها سیاسی و سرکوب‌گرانه است؛ چرا که نه بر اساس اقدامات خشونت‌آمیز، بلکه صرفاً در واکنش به فعالیت‌های مدنی و هویتی صادر شده‌اند.

قانون چه می‌گوید، قاضی چه می‌کند؟

مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد». 

همچنین، اصل ۲۷ تصریح دارد«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

با این حال، اتهاماتی همچون «اخلال در نظم عمومی»، «تمرد نسبت به مأموران»، یا «نشر اکاذیب» همواره در پرونده‌ی فعالان قومی، فرهنگی یا سیاسی، به‌عنوان برچسب‌های امنیتی و ابزار سرکوب مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در این پرونده نیز قاضی، به‌جای بررسی نیت، محتوا و نحوه‌ی فعالیت‌ها، هویت فعالان را جرم‌انگاری کرده است. این در حالی‌ست که نه مدارکی از خشونت، نه اقدام عملی علیه امنیت عمومی، و نه آسیب‌زایی مشخصی در رفتار این فعالان ارائه شده است.

در سایه‌ی تبعیض قومی: ترک بودن، جرم ناگفته

یوسف کاری و توحید امیرامینی، هر دو از فعالان مدنی ترک آذربایجانی هستند؛ اقلیتی که سال‌هاست به‌دلیل مطالبه آموزش به زبان مادری، احیای فرهنگی، مخالفت با تحقیر قومی و نقد سیاست‌های مرکزگرا، با سرکوب نهادینه مواجه‌اند.

جمهوری اسلامی، برخلاف ادعای رسمی خود مبنی بر احترام به تنوع قومی، به‌طور سیستماتیک با ابزار امنیتی، قضایی و رسانه‌ای، مطالبات اقلیت‌های قومی را تهدیدآمیز و مجرمانه جلوه می‌دهد. این رویکرد، نه‌تنها نقض آشکار قانون اساسی است، بلکه بر خلاف اصول شناخته‌شده حقوق بشر، به‌ویژه اصل عدم تبعیض بر مبنای قومیت می‌باشد.

نقض چندباره تعهدات بین المللی در مقابل اسناد حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی

ایران از امضاکنندگان و متعهدان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. بر اساس این سند:

• ماده ۱۹ تضمین می‌کند که هر فرد حق دارد نظر خود را آزادانه بیان کند.

• ماده ۲۷ صراحتاً می‌گوید اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی حق دارند فرهنگ، دین و زبان خود را حفظ و ابراز کنند.

• ماده ۷ شکنجه و هرگونه مجازات تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند.

در حالی‌که مجازات‌هایی مانند شلاق، حتی اگر به‌صورت بدل نقدی اعمال شود، از منظر حقوق بین‌الملل، نقض ماده ۷ محسوب می‌شود و در بسیاری از کشورها به عنوان شکنجه یا رفتار غیرانسانی شناخته شده است.

یک سیاست قدیمی: جرم‌انگاری «تشویش اذهان عمومی»

عبارت کلی و مبهم «تشویش اذهان عمومی»، از جمله اتهامات رایجی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برای خاموش‌کردن منتقدان، روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی و قومی به‌کار می‌برد. این اصطلاح فاقد تعریف روشن در قانون جزاست و عملاً به ابزاری برای سرکوب آزادی بیان تبدیل شده است.

در پرونده توحید امیرامینی که به‌صورت غیابی محاکمه شده، اتهام نشر اکاذیب برای «تشویش» جامعه، کاملاً در خدمت همین سیاست است: ساکت‌کردن منتقد، بدون نیاز به اثبات ضرر، انگیزه یا حتی کذب بودن محتوا.

نظام قضایی، ابزاری برای امنیت، نه عدالت 

پرونده یوسف کاری و توحید امیرامینی، تنها یک نمونه از ده‌ها، بلکه صدها مورد مشابه است که نشان می‌دهد:
• هویت قومی، به‌جای آن‌که مورد حمایت قانونی باشد، جرم تلقی می‌شود؛
• اعتراض مدنی و بیان آزادانه عقیده، به‌عنوان «اخلال» یا «نشر اکاذیب» پیگرد می‌شود؛
• و دستگاه قضایی، به‌جای اجرای بی‌طرفانه قانون، به ابزار سرکوب بدل شده است.

در نبود نهادهای نظارتی مستقل، رسانه‌های آزاد و نظام قضایی پاسخ‌گو، روند جاری در ایران، نه به سوی عدالت، بلکه به سمت بی‌عدالتی ساختاری، تبعیض سیستماتیک و سرکوب هویتی پیش می‌رود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان مدنی و منع انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: