گزارش تحلیلی از محکومیت ربیع مالکی، شهروند بهایی به حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-YMn

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ٢۷ خردادماه ۱۴۰۵، ربیع مالکی نامقی، شهروند بهایی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، ربیع مالکی نامقی، شهروند بهایی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهر، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

براساس دادنامه صادره؛ ربیع مالکی از بابت اتهام «مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است، ربیع مالکی، در جریان بازداشتهای گسترده مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، در شهر مشهد، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل و اواسط فروردین ماه ۱۴۰۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، ربیع مالکی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شده بود.

صدور حکم حبس تعزیری بر علیه ربیع مالکی نامقی، تازه‌ترین نشانه از استمرار الگوی امنیتی ـ قضایی علیه شهروندان ایران، اقیلتهیا مذهبی و جامعه بهاییان در ایران است الگویی که نه‌تنها با اصول فقهی و مواد قانونی داخلی سازگار نیست، بلکه با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر نیز در تضاد آشکار قرار دارد. بررسی روند بازداشت، بازجویی، آزادی موقت و نهایتاً صدور حکم، تصویری روشن از یک سازوکار سیستماتیک می‌سازد.

جرم‌انگاری باور دینی

این حکم در شرایطی صادر می‌شود که گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد فشارهای امنیتی و قضایی علیه بهاییان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی مناطق شدت بیشتری یافته است.
بر اساس قواعد مسلم شرعی که مدعی پیروی از آن هستند از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و اصل «برائت» هیچ فردی را نمی‌توان بدون نص روشن قانونی و بدون ارائه دلیل معتبر محکوم کرد. در حقوق ایران نیز اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا تأکید دارند: «هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر به موجب قانون.»

در پرونده ربیع مالکی، همانند بسیاری از پرونده‌های بهاییان، اتهامات معمولاً بر پایه گزارش‌های امنیتی و برداشت‌های ذهنی از «فعالیت تبلیغی» یا «اقدام علیه امنیت» بنا می‌شود اتهاماتی که نه تعریف دقیق دارند و نه مصداق روشن نیست.

این روند، از منظر اسلامی نیز محل اشکال است زیرا اعتقاد دینی نه جرم است و نه می‌تواند موضوع مجازات قرار گیرد. فقه شیعه نیز میان «اعتقاد» و «عمل مجرمانه» تفکیک قائل است.

تعارض آشکار با تعهدات بین‌المللی ایران

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. طبق ماده ۱۸ این میثاق آزادی دین و عقیده حقی مطلق است و هیچ حکومتی نمی‌تواند فردی را به دلیل باور دینی‌اش مجازات کند.
صدور حکم برای ربیع مالکی، در کنار ده‌ها پرونده مشابه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان در مسیر نقض سیستماتیک آزادی دین و عقیده حرکت می‌کند موضوعی که بارها در گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تکرار شده است.

الگوی تکراری: بازداشت، وثیقه، پرونده‌سازی، محکومیت

پرونده ربیع مالکی نمونه‌ای کلاسیک از الگوی امنیتی–قضایی علیه بهاییان است:
• بازداشت گروهی در یک موج امنیتی
• انتقال به بازداشتگاه‌های امنیتی و بازجویی‌های طولانی
• آزادی موقت با وثیقه‌های سنگین
• تشکیل پرونده‌های مبهم و غیرمستند
• صدور احکام تعزیری بدون ارائه ادله روشن
این چرخه نه‌ تنها با اصول دادرسی عادلانه مغایر است بلکه نشان‌دهنده جرم‌انگاری هویت دینی است امری که در هیچ نظام حقوقی مدرن پذیرفته نیست.
پرونده ربیع مالکی، صرفاً یک حکم یک‌ساله نیست بلکه بخشی از یک سیاست کلان سرکوب اقلیت‌های مذهبی است این سیاست هم با فقه اسلامی در تعارض است هم با قوانین داخلی ایران و هم با تعهدات بین‌المللی کشور در نهایت، این پرسش باقی می‌ماند:
چگونه می‌توان در نظامی که خود را «پایبند به شرع و قانون» معرفی می‌کند چنین حجم گسترده‌ای از احکام مبتنی بر باور دینی را توجیه کرد؟