By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10jx
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷مردادماه ۱۴۰۵، نریمان فرهادی، به دادگاه کیفری۲ اهواز احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، نریمان فرهادی، معلم و فعال صنفی ـ مدنی، ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اهواز احضار شد. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و مشروط به اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی تشکیل انجمنها و تشکلهای صنفی و حرفهای را در حدود مقرر به رسمیت شناخته است.
براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ثنا برای نریمان فرهادی ارسال شده این فعال صنفی ـ مدنی باید در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، راس ساعت ۱۱ صبح برای دفاع از خود در برابر اتهام «برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ اهواز حاضر شود.
پیشتر هم نریمان فرهادی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، احضار و از وی خواسته شده بود طی مدت ۱۰ روز، از آن تاریخ، برای دفاع از خود در برابر اتهامات«توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به مقدسات در فضای مجازی» و «اقدام و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در آن جلسه بازپرسی حاضر شود.
نریمان فرهادی پس از طی مراحل بازپرسی، اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵، برای محاکمه از بابت اتهامات «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به مقدسات در فضای مجازی» و «اقدام و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه دادگاه انقلاب اهواز احضار شده بود.
احضار نریمان فرهادی، معلم و فعال صنفی ـ مدنی، به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اهواز از بابت اتهاماتی همچون «برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی»، از منظر حقوقی با چند نکته مهم همراه است:
۱. اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراین، صرف احضار نریمان فرهادی و طرح اتهام علیه وی، به معنای اثبات ارتکاب جرم نیست و بار اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب است.
همچنین مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت حاکم است و هرگونه اقدام محدودکننده حقوق اشخاص باید در حدود قانون و با رعایت حقوق دفاعی متهم صورت گیرد.
۲. ابهام در عنوان «برهم زدن امنیت کشور»
عنوان «برهم زدن امنیت کشور» بهتنهایی یک عنوان مجرمانه دقیق و مستقل محسوب نمیشود و مقام قضایی باید رفتار مشخص، ماده قانونی مربوط و ادله انتساب آن به متهم را تعیین کند.
اگر منظور از این عنوان، اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی» باشد، باید رفتار انتسابی با عناصر قانونی جرم مندرج در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تطبیق داده شود.
بنابراین، در پرونده نریمان فرهادی باید مشخص شود دقیقاً چه رفتار، نوشته، پیام، تجمع یا فعالیتی مبنای این اتهام قرار گرفته است؛ زیرا استفاده کلی از عبارت «برهم زدن امنیت کشور» بدون تعیین عنوان قانونی، برای دفاع مؤثر کافی نیست.
۳. اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
چنانچه منظور از «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» همان عنوان مقرر در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد، برای تحقق این جرم باید رفتار انتسابی و محتوای مورد استناد دادستانی بهصورت دقیق مشخص شود.
در اینجا صرف انتقاد از عملکرد حکومت، مسئولان، سیاستهای عمومی یا طرح مطالب صنفی و مدنی، بدون احراز سایر عناصر قانونی جرم، لزوماً به معنای تحقق جرم تبلیغ علیه نظام نیست.
از این جهت، وکیل متهم باید تمامی مطالب، پستها، تصاویر، پیامها یا فعالیتهایی را که دادستانی مبنای اتهام قرار داده، مطالبه و به صورت موردی بررسی کند.
۴. تفکیک فعالیت صنفی از فعالیت مجرمانه
با توجه به اینکه نریمان فرهادی معلم و فعال صنفی ـ مدنی معرفی شده است، باید میان فعالیتهای صنفی و مدنی مشروع و رفتار مجرمانه تفکیک صورت گیرد.
مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و مشروط به اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی تشکیل انجمنها و تشکلهای صنفی و حرفهای را در حدود مقرر به رسمیت شناخته است.
بنابراین، عضویت یا فعالیت صنفی بهخودیخود نمیتواند دلیل ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تلقی شود.
۵. حق دفاع و دسترسی به وکیل
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق خود در فرآیند کیفری آگاه شود و مطابق ماده ۱۹۰ همین قانون، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دارد یک یا چند وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
از سوی دیگر، مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.
بنابراین نریمان فرهادی باید بتواند با اطلاع دقیق از مفاد اتهامات، ادله مورد استناد و با برخورداری از وکیل، دفاع مؤثر خود را ارائه کند.
۶. اهمیت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
اگر اتهامات مطروحه ناشی از مطالب منتشرشده در فضای مجازی باشد، دادگاه باید مشخص کند:
- حساب کاربری متعلق به چه شخصی بوده است؛
- محتوای مورد استناد دقیقاً چه بوده است؛
- آیا انتشار محتوا توسط متهم انجام شده یا صرفاً به وی منتسب شده است؛
- زمان و نحوه انتشار چه بوده است؛
- مخاطب و گستره انتشار چه میزان بوده است؛
- و مهمتر از همه، آیا محتوای مورد استناد تمام عناصر قانونی جرم را تشکیل میدهد یا خیر.
صرف ارائه اسکرینشات یا گزارش کلی ضابط، بدون بررسی اصالت و انتساب محتوا، نمیتواند جایگزین رسیدگی قضایی و ارزیابی ادله شود.
۷. ارتباط پرونده دادگاه کیفری ۲ با پرونده پیشین دادگاه انقلاب
موضوع مهم دیگر، وجود پرونده قبلی نریمان فرهادی در ارتباط با اتهاماتی مانند «توهین به رهبری»، «توهین به مقدسات» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.
با توجه به اینکه وی ابتدا به شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار و سپس برای اتهامات دیگری به دادگاه انقلاب اهواز معرفی شده، لازم است موضوع و مبنای حقوقی هر دو پرونده دقیقاً تفکیک شود.
در صورتی که رفتار یا محتوای واحدی مبنای چند عنوان اتهامی یا چند پرونده قرار گرفته باشد، موضوع تعدد عناوین اتهامی، اعتبار امر مختومه و منع تعقیب مجدد در موارد قانونی باید توسط وکیل بررسی شود.
مبانی حقوق بشری
پرونده نریمان فرهادی از منظر حقوق بینالملل نیز با حق آزادی بیان و آزادی تشکلهای صنفی ارتباط پیدا میکند.
ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده است، حق آزادی عقیده و بیان را به رسمیت میشناسد. محدودیت این حق باید به موجب قانون و برای تحقق اهداف مشروع و با رعایت ضرورت و تناسب اعمال شود.
همچنین ماده ۲۱ میثاق، حق برگزاری اجتماعات مسالمتآمیز و ماده ۲۲، حق آزادی تشکل و انجمن را به رسمیت میشناسد.
بنابراین، در صورتی که فعالیتهای مورد استناد دادستانی صرفاً شامل بیان دیدگاه، انتقاد از سیاستهای عمومی، فعالیت صنفی، مطالبه حقوق معلمان یا مشارکت مدنی مسالمتآمیز بوده باشد، دادگاه باید میان اعمال این حقوق و رفتارهایی که قانوناً جرمانگاری شدهاند، تفکیک دقیق انجام دهد.
جمعبندی دفاعی
در دفاع از نریمان فرهادی میتوان بر چهار محور اصلی تأکید کرد:
اول: عنوان «برهم زدن امنیت کشور» باید به یک عنوان مجرمانه مشخص و ماده قانونی معین تبدیل و رفتار دقیق منتسب به متهم اثبات شود.
دوم: برای تحقق اتهام موضوع ماده ۵۰۰، صرف انتقاد، اظهار نظر یا فعالیت صنفی کافی نیست و باید تمامی عناصر قانونی جرم و انتساب رفتار به متهم اثبات شود.
سوم: فعالیت صنفی و مدنی مسالمتآمیز، در چارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، واجد حمایت حقوقی است.
چهارم: با توجه به وجود پرونده قبلی علیه وی، وکیل باید بررسی کند که آیا رفتارهای مورد استناد در پرونده جدید با پرونده قبلی همپوشانی دارد یا خیر؛ زیرا در صورت وحدت رفتار و موضوع، امکان طرح ایرادات مهم آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.
در نهایت، احضار نریمان فرهادی به دادگاه کیفری ۲ اهواز بهتنهایی دلیلی بر مجرمیت وی نیست و دادگاه مکلف است با رعایت اصل برائت، حق دفاع، حق دسترسی به وکیل و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، عناصر قانونی هر اتهام و ادله انتساب آن را بهصورت مستقل بررسی کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید