By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10nW
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰مردادماه ۱۴۰۵، عبدالرئوف مهرانزهی، محمدیوسف سربازی و مولوی محمدامین اسکانی، به اداره اطلاعات راسک احضار شدند و بازجویی شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، روز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمد یوسف سربازی و مولوی عبدالرئوف مهرانزهی، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان سرباز، در اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.
براساس این گزارش، احضار محمد یوسف سربازی و مولوی عبدالرئوف مهرانزهی به اداره اطلاعات شهرستان راسک بصورت تلفنی صورت گرفته است.
همچنین، در ادامه این گزارش عنوان شد:”عبدالرئوف مهرانزهی، پس از حضور در اداره اطلاعات راسک برای مدت ۴ ساعت و محمدیوسف سربازی هم حدود ۲ ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند.”
در این گزارش به محور احضار و بازجویی از این ۲ شهروند اهل سنت اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، مولوی محمدامین آسکانی، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان به اداره اطلاعات آن شهرستان احضار شده است.
براساس این گزارش، احضار محمدامین آسکانی صورت تلفنی صورت گرفته و از این شهروند اهل سنت خواسته شده برای امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، به دفتر آن نهاد امنیتی واقع در فرمانداری شهرستان راسک مراجعه کند.
به گفته یک فرد مطلع:”علت احضار محمدامین آسکانی به اداره اطلاعات شهرستان راسک، حمایت وی از مولوی عبدالحمید و انتقاد از مصطفی محامی ـ نماینده ولی فقیه عنوان شده است.”
احضار و بازجویی از محمدیوسف سربازی، مولوی عبدالرئوف مهرانزهی و مولوی محمدامین آسکانی، صرفاً به دلیل اظهارنظر، حمایت از یک شخصیت مذهبی یا انتقاد از یک مقام سیاسی ـ مذهبی، از منظر حقوق بشر باید با معیارهای آزادی بیان و آزادی مذهب ارزیابی شود.
مطابق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد از حق آزادی فکر، وجدان و مذهب برخوردار است و مطابق ماده ۱۹، حق آزادی عقیده و بیان، از جمله آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و بیان و انتشار آنها را به رسمیت میشناسد.
همچنین ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی مذهب و وجدان و ماده ۱۹ آزادی عقیده و بیان را تضمین کرده است. محدودیت این حقوق تنها در شرایط استثنایی و بر اساس قانون و ضرورت مشخص امکانپذیر است. بنابراین، انتقاد از یک مقام عمومی یا حمایت مسالمتآمیز از یک شخصیت مذهبی، فینفسه نباید موجب بازداشت، احضار یا بازجویی خودسرانه شود.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۹ میثاق، هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود. احضار تلفنی و بازجویی امنیتی نیز باید دارای مبنای قانونی، هدف مشخص و تضمینهای لازم برای جلوگیری از رفتار خودسرانه باشد.
در خصوص شهروندان اهل سنت نیز، ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از حق اقلیتهای دینی برای برخورداری از فرهنگ، مذهب و انجام مناسک خود حمایت میکند. بنابراین، اگر احضار و بازجویی این افراد با اعمال یا بیان مسالمتآمیز باورهای مذهبی آنان مرتبط باشد، موضوع میتواند از منظر آزادی مذهب، آزادی بیان و منع تبعیض مذهبی قابل ایراد باشد.
در نهایت، صرف احضار یا بازجویی به معنای اثبات جرم نیست و این افراد همچنان از اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه برخوردارند. هرگونه محدودیت نسبت به آزادی بیان یا فعالیت مذهبی آنان باید مستند به قانون، ضروری، متناسب و قابل اعتراض باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید