By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10nN
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰مردادماه ۱۴۰۵، رحیم شیلانی و آزاد رسولی فرد به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، رحیم شیلانی، فرزند عثمان، متولد ۱۳۵۴ و آزاد رسولیفرد، فرزند رحیم، متولد ۱۳۵۹، دو شهروند اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه کیفری۲ بوکان، هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه کیفری۲ بوکان؛ اتهامات منتسب به رحیم شیلانی و آزاد رسولیفرد «خرید و فروش نجهیزات اینترنت ماهواره استارلینک» عنوان و برهمین اساس هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
رحیم شیلانی و آزاد رسولیفرد، در تاریخ ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳ فروردینماه ۱۴۰۵ به زندان بوکان منتقل اواخر فروردین ۱۴۰۵، با تودیع ۲ فقره وثیقه به ارزش ۳ میلیارد تومان، آزاد شدند.
صرف اینکه دادگاه در دادنامه، رفتار متهمان را «خرید و فروش تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک» توصیف کرده باشد، برای محکومیت کیفری کافی نیست. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ بنابراین دادگاه باید دقیقاً مشخص کند رفتار انتسابی با کدام ماده قانونی منطبق است.
در حقوق کیفری، نمیتوان یک رفتار را ابتدا با یک عنوان کلی «تخلف» یا «ممنوعیت» تلقی کرد و سپس بدون تعیین ماده قانونی صریح، برای آن دو سال حبس تعزیری تعیین کرد.
از این رو، در مرحله تجدیدنظر باید از دادگاه خواسته شود:
- ماده یا مواد قانونی مورد استناد برای جرمانگاری خرید و فروش تجهیزات استارلینک را صریحاً مشخص کند؛
- تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن مقرره مورد استناد را بررسی کند؛
- مشخص کند آیا مقرره مذکور دقیقاً خرید و فروش را جرمانگاری کرده یا صرفاً واردات، استفاده، نگهداری یا فعالیت مخابراتی بدون مجوز را ممنوع کرده است؛
- رابطه میان رفتار هر یک از دو متهم و عنصر قانونی جرم را به صورت مستقل احراز کند.
این موضوع بهویژه از حیث اصل قانونی بودن جرم و مجازات اهمیت اساسی دارد.
اصل برائت و ضرورت اثبات همه عناصر جرم
مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است. بنابراین، بار اثبات اتهام بر عهده مرجع تعقیب است و متهمان وظیفه ندارند بیگناهی خود را اثبات کنند.
دادگاه باید دستکم سه موضوع را احراز کند:
الف ـ عنصر قانونی:
رفتار دقیقاً در کدام قانون جرمانگاری شده است؟
ب ـ عنصر مادی:
آیا رحیم شیلانی و آزاد رسولیفرد شخصاً و به صورت قطعی اقدام به خرید و فروش تجهیزات کردهاند؟
ج ـ عنصر روانی:
آیا برای تحقق جرم مورد استناد، سوءنیت یا علم و قصد مجرمانه لازم وجود داشته و این موضوع درباره هر یک از متهمان اثبات شده است؟
اگر یکی از این عناصر اثبات نشده باشد، صدور حکم محکومیت کیفری با اصل برائت و اصول حاکم بر حقوق کیفری تعارض پیدا میکند.
تفکیک «مالکیت یا نگهداری» از «خرید و فروش»
این نکته در دفاع بسیار مهم است.
اگر دلیل پرونده صرفاً کشف تجهیزات استارلینک یا در اختیار داشتن آن باشد، این موضوع لزوماً اثباتکننده «خرید و فروش» نیست.
برای محکومیت به خرید و فروش باید رفتار مشخصی مانند انجام معامله، عرضه، انتقال، واسطهگری یا اقدام دیگری که قانون آن را مصداق فروش یا خرید دانسته است احراز شود.
بنابراین، اگر در پرونده صرفاً تجهیزات کشف شده و هیچ سندی مانند پیامهای معاملاتی، رسید پرداخت، شهادت معتبر، اقرار معتبر یا سایر ادله مستقیم و قابل اتکا درباره انجام معامله وجود نداشته باشد، میتوان نسبت به کفایت ادله اثباتی اعتراض کرد.
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
چنانچه رحیم شیلانی و آزاد رسولیفرد مشترکاً محکوم شدهاند، دادگاه باید رفتار مجرمانه هر شخص را به صورت مستقل احراز کرده باشد.
صرف ارتباط، آشنایی، همکاری شغلی یا حضور همزمان دو نفر در یک محل، بدون احراز نقش مشخص هر یک در خرید و فروش، برای انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست.
در دفاع تجدیدنظر باید تأکید شود که:
مسئولیت کیفری باید شخصی باشد و نمیتوان صرفاً بر اساس ارتباط دو متهم با یکدیگر، رفتار مجرمانه یکی را به دیگری منتسب کرد.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد در برابر دادگاهها برابرند و هر شخص در تعیین اتهام کیفری خود حق برخورداری از رسیدگی عادلانه توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف را دارد.
ایران نیز به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. بنابراین، تضمینهای دادرسی منصفانه در این میثاق، در ارزیابی حقوقی پرونده اهمیت دارد.
همچنین ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل برائت و حق برخورداری متهم از تضمینهای لازم برای دفاع تأکید دارد.
بررسی ادله دیجیتال
اگر بخشی از ادله پرونده شامل پیامهای تلفنی، شبکههای اجتماعی، تراکنشهای بانکی یا اطلاعات موجود در تلفن همراه و رایانه بوده است، دفاع باید نسبت به نحوه تحصیل، حفظ و استخراج این دادهها نیز حساس باشد.
در چنین مواردی باید مشخص شود:
- دادهها چگونه به دست آمدهاند؟
- آیا دستور قضایی لازم برای تفتیش و بررسی دادههای الکترونیکی وجود داشته است؟
- آیا اصالت دادهها احراز شده است؟
- آیا احتمال تغییر یا انتساب اشتباه وجود دارد؟
- آیا محتوای استخراجشده واقعاً مربوط به خرید و فروش توسط متهم بوده است؟
صرف ارائه یک تصویر، پیام یا داده الکترونیکی، بدون احراز اصالت و ارتباط آن با شخص متهم، لزوماً برای اثبات جرم کافی نیست.
اصل تناسب در تعیین مجازات
حتی در فرضی که دادگاه اصل وقوع جرم را احراز کند، تعیین دو سال حبس برای هر یک از دو متهم باید با توجه به اوضاع و احوال پرونده، میزان نقش هر فرد، سابقه کیفری، انگیزه، میزان زیان و سایر عوامل قانونی تعیین مجازات بررسی شود.
در مرحله تجدیدنظر میتوان علاوه بر درخواست برائت، به صورت علیالبدل تقاضای اصلاح یا تخفیف مجازات را نیز مطرح کرد؛ بهخصوص اگر متهمان فاقد سابقه مؤثر کیفری باشند، رفتار انتسابی فاقد آثار زیانبار مستقیم باشد یا نقش آنان در حد محدود و غیرسازمانیافته بوده باشد.
بازداشت هفتهفتهای و سپس آزادی با وثیقه
بر اساس گزارش، این دو شهروند از ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ تا اواخر فروردین ۱۴۰۵ در بازداشت بودهاند و پس از آن با دو فقره وثیقه آزاد شدهاند.
این سابقه بازداشت، در صورت محکومیت قطعی، از نظر محاسبه مدت بازداشت قبلی از محکومیت حبس نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین اگر در مرحله تجدیدنظر حکم نقض شود یا برائت حاصل شود، آثار حقوقی بازداشت قبلی باید مطابق مقررات مربوط بررسی شود.
جمعبندی دفاع
از منظر یک دفاع کیفری، قویترین محور پرونده در وضعیت فعلی، الزام دادگاه به ارائه مستند قانونی دقیق برای جرمانگاری «خرید و فروش تجهیزات استارلینک» و سپس احراز مستقل عناصر مادی و معنوی جرم درباره هر یک از دو متهم است.
اگر دادنامه صرفاً به کشف یا در اختیار داشتن تجهیزات استارلینک استناد کرده باشد، اما دلیل مشخصی برای انجام معامله خرید یا فروش ارائه نکرده باشد، میان رفتار انتسابی و عنوان مجرمانه اعلامشده فاصله حقوقی وجود دارد. در چنین شرایطی، میتوان در مرحله تجدیدنظر با استناد به اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، درخواست نقض دادنامه و صدور حکم برائت را مطرح کرد.
در صورت دسترسی به متن کامل دادنامه شعبه ۲ دادگاه کیفری دو بوکان، میتوانم یک لایحه تجدیدنظرخواهی کاملاً حقوقی و مادهمحور برای رحیم شیلانی و آزاد رسولیفرد تنظیم کنم که در آن بندبهبند به استدلال قاضی و مستندات حکم پاسخ داده شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید