By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Cy
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام شیوا زارعی برگزار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، شیوا زارعی، روز نامه نگار و فعال فضای مجازی، اهل شهرستان قصرشیرین از توابع استان کرمانشاه و ساکن شهرستان یوئین زهرا از توابع استان قزوین، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی انقلاب شهرستان بوئین زهرا، تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه آزاد شد. با توجه به اطلاعات موجود، در پرونده شیوا زارعی، رعایت اصل برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، حق اطلاع دقیق از اتهام و ادله، حق دسترسی مؤثر به وکیل، تناسب قرار تأمین، حق آزادی بیان، حریم خصوصی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ضروری است. بهویژه با توجه به ارتباط اتهامات با فعالیت رسانهای و فضای مجازی، مقام قضایی باید میان بیان و فعالیت رسانهای از یک سو و رفتار مجرمانه واجد تمام عناصر قانونی از سوی دیگر، تفکیک روشنی قائل شود. همچنین صرف صدور کیفرخواست یا برگزاری جلسه بازپرسی و دادرسی، اثباتکننده جرم نیست و تا زمان صدور حکم قطعی، شیوا زارعی از منظر حقوقی برخوردار از اصل برائت است.
براساس این گزارش، شیوا زارعی، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری« و «دعوت به اغتشاش و کشتار به دلیل نه گفتن به اعدام»، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان، آزاد شده است.
لازم به ذکر است، شیوا زارعی، پیشتر هم در پرونده ای دیگر، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب قزوین، محاکمه و اوایل مرداد ماه ۱۴۰۵ و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بازنشر استوری در اینستاگرام» به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و به توقیف گوشی تلفن همراه اش بعنوان «آلت ارتکاب جرم» به نفع حکومت جمهوری اسلامی محکوم شده بود.
همچنین، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه شیوا زارعی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب قزوین برگزار شده بود.
صرف تفهیم اتهام به معنای اثبات جرم نیست و وی تا زمان صدور حکم قطعی، از اصل برائت برخوردار است.
۱. اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام
مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده حقوق اشخاص باید با رعایت قانون و تحت نظارت مقام قضایی انجام شود. همین اصل در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، صرف انتساب عناوینی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» یا «دعوت به اغتشاش و کشتار» نمیتواند به منزله اثبات ارتکاب جرم تلقی شود.
۲. حق اطلاع از اتهام و دلایل آن
بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه شود و از حقوق دفاعی خود برخوردار باشد. همچنین مطابق ماده ۱۹۵ همین قانون، بازپرس مکلف است در ابتدای تحقیق، اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم کند و پرسشها باید روشن، مرتبط با اتهام و در حدود موضوع اتهام باشد.
از منظر ماده ۱۴ میثاق نیز متهم باید در کوتاهترین زمان و به زبان قابل فهم، از ماهیت و علت اتهام مطلع شود.
۳. حق دسترسی به وکیل در مرحله بازپرسی
یکی از مهمترین تضمینهای دادرسی عادلانه، امکان برخورداری از وکیل است. مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دارد یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است.
از منظر ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هر متهم باید امکان برخورداری از دفاع مؤثر و کمک حقوقی را داشته باشد. بنابراین، چنانچه شیوا زارعی در مرحله بازپرسی از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب خود محروم شده باشد، این موضوع میتواند از منظر استانداردهای دادرسی عادلانه محل ایراد باشد.
۴. آزادی بیان و فعالیت روزنامهنگاری و مجازی
با توجه به اینکه اتهامات منتسب به شیوا زارعی، بنا بر گزارش موجود، با فعالیتهای رسانهای و فضای مجازی او ارتباط دارد، موضوع از منظر حق آزادی بیان اهمیت ویژهای پیدا میکند.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی عقیده و بیان و همچنین حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و دیدگاهها را به رسمیت شناختهاند.
هر محدودیتی باید مبتنی بر قانون، دارای هدف مشروع، ضروری و متناسب باشد. بنابراین، صرف بیان مخالفت با اعدام، انتقاد از سیاستهای حکومت یا انتشار مطالب در فضای مجازی، بدون احراز عناصر قانونی جرم و وجود رابطه روشن میان رفتار انتسابی و یک خطر واقعی و مشخص، نباید خودبهخود مبنای سلب آزادی قرار گیرد.
۵. اتهام «دعوت به اغتشاش و کشتار» و ضرورت اثبات رفتار مشخص
در خصوص این عنوان اتهامی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اهمیت اساسی دارد. مقام قضایی باید مشخص کند کدام رفتار، نوشته، پیام یا مطلب مشخص به شیوا زارعی منتسب شده و چگونه آن رفتار تمامی عناصر قانونی جرم مورد ادعا را تشکیل میدهد.
تعبیرهای کلی و مبهم نمیتوانند جایگزین بیان دقیق رفتار مجرمانه و ادله اثباتی شوند. متهم باید بتواند دقیقاً بداند به دلیل کدام رفتار تحت تعقیب قرار گرفته تا امکان دفاع مؤثر برای او فراهم باشد.
۶. قرار وثیقه و اصل استثنایی بودن بازداشت
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شیوا زارعی پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ۲ میلیارد تومانی آزاد شده است. مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین باید با هدف تضمین حضور متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و تضمین حقوق بزهدیده انجام شود و قرار تأمین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و وضعیت متهم باشد.
همچنین مطابق ماده ۲۱۹، مبلغ وثیقه باید با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام و احتمال فرار یا مخفی شدن متهم تعیین شود.
از منظر حقوق بینالملل نیز ماده ۹ میثاق، بازداشت پیش از محاکمه را نباید قاعده عمومی تلقی کرد. در نتیجه، استفاده از قرار تأمین باید با اصل تناسب و ضرورت مطابقت داشته باشد.
۷. محکومیت قبلی و اصل منع پیشداوری
در پرونده قبلی، شیوا زارعی بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بازنشر استوری در اینستاگرام» به جزای نقدی و توقیف تلفن همراه محکوم شده است. این محکومیت، حتی در صورت قطعی بودن، به خودی خود نمیتواند دلیل اثبات اتهامات جدید باشد.
هر اتهام باید مستقلاً و بر اساس ادله مربوط به همان پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین سابقه محکومیت نباید موجب سلب اصل برائت وی در پرونده جدید شود.
۸. توقیف تلفن همراه به عنوان «آلت ارتکاب جرم»
در خصوص توقیف تلفن همراه نیز باید میان جمعآوری و حفظ ادله مرتبط با جرم و توقیف دائمی مال تفاوت قائل شد. مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری درباره اشیاء و اموال مرتبط با جرم، اقدامات قضایی باید دارای مبنای قانونی و متناسب با موضوع اتهام باشد و مالکیت افراد نباید بدون حکم و تشریفات قانونی سلب شود.
از منظر استانداردهای حقوق بشری نیز توقیف دائمی وسیلهای که حاوی اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی فرد است، میتواند موضوع حق حریم خصوصی و مالکیت قرار گیرد و باید ضرورت و تناسب آن احراز شود.
۹. حق حریم خصوصی و اطلاعات شخصی
با توجه به ماهیت اتهام و ارتباط آن با فعالیتهای اینستاگرامی، دسترسی به تلفن همراه و محتوای ارتباطات شخصی نیز باید تحت ضوابط قانونی انجام شود. ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، مکاتبات و ارتباطات افراد را ممنوع کرده است.
بنابراین، بررسی محتوای تلفن همراه و حسابهای کاربری باید در چارچوب قانون، با رعایت ضرورت و تناسب و صرفاً در حدود موضوع پرونده انجام شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید