احضار میثم قاسمی به اجرای احکام دادسرای شهرستان داورزن

وی در پی بازداشت در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴، ابتدا با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی» مواجه و پس از آزادی، مجدداً بر اساس محتوای تلفن همراه خود با اتهامات دیگری روبه‌رو شده است. از منظر حقوق دادرسی، هر اتهام باید به‌طور مشخص، مستند و قابل انتساب به متهم باشد و متهم نیز باید از دلایل و مستندات اتهام و امکان دفاع مؤثر در برابر آن برخوردار باشد.

در خصوص محکومیت وی به اتهام «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، موضوع تفسیر مضیق قوانین کیفری اهمیت دارد. عناوین کیفری باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که صرفاً رفتارهایی را دربر بگیرند که عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم در آنها احراز شده باشد. بنابراین، انتساب چنین عنوان سنگینی نیازمند احراز دقیق رفتار مجرمانه، قصد و علم متهم و وجود ادله کافی است و نمی‌توان صرفاً بر مبنای برداشت موسع از رفتار یا محتوای منتشرشده، مسئولیت کیفری را مفروض دانست.

همچنین محکومیت وی بابت «توهین به رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از منظر حق آزادی بیان قابل بررسی است. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده، حق آزادی بیان و ابراز عقیده را به رسمیت شناخته است. محدودیت این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد نظر باشد. در نتیجه، اعمال مجازات کیفری برای بیان عقیده یا انتقاد، بدون احراز دقیق شرایط قانونی جرم، می‌تواند با تعهدات حقوق بشری ایران در تعارض قرار گیرد.

از سوی دیگر، مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی بر ضرورت اعلام اتهام و دلایل آن به فرد بازداشت‌شده تأکید دارد و اصل ۳۵ نیز حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است.

در خصوص تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی وی نیز، رعایت تشریفات قانونی اهمیت اساسی دارد. ورود به حریم خصوصی و تفتیش اماکن یا توقیف اموال اشخاص باید بر اساس مجوز و ضوابط قانونی صورت گیرد و اقدامات ضابطان نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قانونی باشد. همچنین استفاده از محتوای تلفن همراه به‌عنوان مبنای انتساب اتهامات جدید، مستلزم رعایت مقررات مربوط به تحصیل، بررسی و اعتبار ادله الکترونیکی و حقوق دفاعی متهم است.

احضار فعلی میثم صدخروی (قاسمی) برای پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان جزای نقدی نیز باید صرفاً در چارچوب مفاد قطعی و لازم‌الاجرای حکم صورت گیرد. با توجه به اینکه در گزارش به محکومیت‌های مالی متعدد اشاره شده است، لازم است مشخص باشد که مبلغ مطالبه‌شده دقیقاً مربوط به کدام بخش از حکم و آیا رأی مربوطه قطعی و قابل اجرا شده است یا خیر.

در مجموع، پرونده میثم صدخروی (قاسمی) از منظر حقوقی، ضرورت توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق برخورداری از وکیل، حق دفاع مؤثر، منع تفسیر موسع قوانین کیفری، حق آزادی بیان، رعایت حریم خصوصی و ضرورت تناسب میان رفتار انتسابی و مجازات را برجسته می‌کند. اجرای حکم مالی نیز نباید موجب نادیده گرفتن حقوق قانونی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم شود و وی حق دارد نسبت به نحوه اجرای رأی و محاسبه و وصول محکومیت مالی، در حدود مقررات قانونی، اعتراض یا درخواست قانونی خود را مطرح کند.