By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oqA
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه با صدور و ارسال ۲ ابلاغیه جداگانه حسین محمدیان، فعال ملی مدنی را جهت حضور در جلسه دادرسی فراخواندند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، حسین محمدیان، فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه خواهد شد. همچنین روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، حسین محمدیان، در بخش دوم از همین پرونده با اتهام « اخلال در نظم و آسایش عمومی » توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز محاکمه خواهد شد. این فعال ملی مدنی در جریان اعتراضات مهر ماه سال جاری در تبریز بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شد.
این فعال ملی مدنی با دریافت ۲ ابلاغیه کتبی از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه « ثنا » به این جلسات دادرسی احضار شده است.
حسین محمدیان، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ هم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: انتقال ۲ فعال ملی مدنی به زندان مرکزی تبریز
- بیشتر بخوانید: سه تن از فعالان ملی مدنی در تبریز با تودیع وثیقه آزاد شدند
با توجه به درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ، تجمعات اعتراضی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شد که در پی آن با حضور گسترده نیروهای انتظامی فشارهای امنیتی مثل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن این مناطق افزایش پیدا کرد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.