By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-pdJ
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۶ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به ریاست بازپرس علی نظری، با ارسال ابلاغیه ای کتبی جوانمیر مرادی، فعال کارگری را برای حضور در جلسه تفهیم اتهام فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، فعال کارگری و دبیر کانون صنفی برق و فلز استان کرمانشاه، با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به ریاست بازپرس علی نظری، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخوانده شد. این فعال کارگری در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه پس از انتقال به زندان دیزل آباد این شهرستان در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد.
یک منبع نزدیک به این فعال کارگری در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در برگه ای که بعنوان ابلاغیه از طریق سامانه ثنا برای جوانمیر مرادی ارسال شده به از تاریخ رویت به مدت ۵ روز کاری باید در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای کرمانشاه حاضر و دفاعیات خود را از بابت اتهامات « عضویت در گروهک های معاند نظام » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به بازپرسی علی نظری ارائه و سپس در انتظار تعیین تاریخ دادرسی در یکی از شعب دادگاه انقلاب کرمانشاه باشد.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه این شهرستان از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « عضویت در گروههای معاند نظام » بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه و اتمام مراحل تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی ۸ روزه پس از انتقال به بند قرنطینه زندان دیزل آباد کرمانشاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: جوانمیر مرادی، فعال کارگری و صنفی ساکن کرمانشاه بازداشت شد
- بیشتر بخوانید: جوانمیر مرادی، فعال کارگری با تودیع وثیقه آزاد شد
این فعال کارگری در دوران بازجوئی و بازداشت از حق هرگونه تماس تلفنی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.
در حالی روند سرکوب فعالان مدنی و کارگری و سایر شهروندان ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.