حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه کرمانشاه پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، فعال کارگری و دبیر کانون صنفی برق و فلز استان کرمانشاه، پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه و اتمام مراحل تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی ۸ روزه پس از انتقال به بند قرنطینه در زندان دیزل آباد کرمانشاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، مصادیق اتهامی که در دوران بازجوئی و بازپرسی از بابت آنها جوانمیر مرادی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت « فعالیت در دفاع از حقوق کارگران »، « مصاحبه با کانالهای ماهواره ای خارجی در رابطه با وضعیت زندانیان و شکنجه زندانیان سیاسی »، « پیام ویدیویی به مناسبت سالگرد جانباختگان سال ۱۳۹۸ »، « اعلام مخالفت با اعدام نوید افکاری و روح الله زم »، « توزیع کمکهای مالی در میان کودکان کار و خیابان و انتشار گزارش و عکسهای آن از طریق کانال انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه » عنوان شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه این شهرستان از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « عضویت در گروههای معاند نظام » بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: جوانمیر مرادی، فعال کارگری و صنفی ساکن کرمانشاه بازداشت شد
این فعال کارگری در دوران بازجوئی و بازداشت از حق هرگونه تماس تلفنی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.
در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
