میثم بهرام آبادی برای اجرای حکم کار اجباری در شهرداری احضار شد
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، با توجه به اجرائیه صادره توسط شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی سابق برای اجرای حکم ۶ ماه کار اجباری در شهرداری منطقه ۲۲ تهران فراخوانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی سابق سیاسی که در پرونده ای جدید خود در اردیبهشت ماه سالجاری، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی » به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه کار اجباری در شهرداری منطقه ۲۲ تهران، بصورت روزانه ۴ ساعت محکوم شده بود برای اجرای حکم کار روزانه در شهرداری فراخوانده شد. این زندانی سیاسی در اسفند ماه ۱۳۹۸ در تهران بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدکه در خرداد ماه سالجاری پس از اعزام به مرخصی آزاد شد.
یک منبع نزدیک به میثم بهرام آبادی در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “میثم بهرام آبادی عصر ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸، برای دومین مرتبه حین شعارنویسی توسط ماموران نیروی انتظامی با ضرب و جرح بازداشت و به کلانتری ۱۴۸ میدان انقلاب منتقل شد اما با توجه به جراحات وارده شدید به بیمارستان اعزام شد.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از انتقال میثم بهرام آبادی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست بازپرس محمود حاجی مرادی، این فعال مدنی از بابت اتهام تیلیغ علیه نظام از طریق شعار نویسی مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار کفالتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به زندان اوین منتقل شد. با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده میثم بهرام آبادی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، این فعال مدنی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام مذکور محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین ۶ ماه کار اجباری در شهرداری به صورت روزانه ۴ ساعت محکوم شد. این حکم با اعلام تسلیم به رای و کاهش مدت حبس به ۴۵ روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.”
این منبع مطلع در خاتمه افزود: “میثم بهرام آبادی در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از اعزام به مرخصی متصل به آزادی چندی بعد با دریافت اجرائیه صادره توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه برای اجرای حکم ۶ ماه کار اجباری در شهرداری بصورت روزانه ۴ ساعت فراخوانده شد. که پس از حضور در دادسرای زندان اوین نامه معرفی نامه به شهرداری منطقه ۲۲ تهران را دریافت کرد او نیز به شهرک چشمه میدان المپیک امور شهری فرستاده شد اما به دلیل افزایش آمار ابتلای شهروندان به کرونا و ترس از این بیماری همه گیر مدتی بعد از رفتن امتناع کرد. اخیرا مجددا با او تماس گرفته‌اند تا دوباره به شهرداری مراجعه کند.”
این فعال مدنی، از بابت پرونده اول خود در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷, در راستای عفو موسوم به ۲۲ بهمن از زندان اوین آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: آزادی میثم بهرام آبادی, فعال مدنی محبوس در زندان اوین
با توجه به شرایط جسمی و روحی وخیم, این فعال مدنی با پابند و در حالت نامتعادل و در حال اعتصاب غذا به بیمارستان روانپزشکی رازی در امین آباد، منتقل و بعد از چندین روز بستری در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷، با پایان اعتصاب غذا مجدداً به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.
وی پیشتر، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷، در پی افزایش فشارهای روحی و روانی، با توجه به مشمول نشدن پرونده وی برای آزادی بر مبنای عفو۲۲ بهمن با بریدن رگ دست راست خود اقدام به خودکشی کرده بود.
میثم بهرام آبادی، در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۱۳۹۷، حین شعارنویسی حوالی فرودگاه مهرآباد در تهران بازداشت و پس از تشکیل پرونده در شعبه ۴ ناحیه ۳۳ مقدس در تاریخ ۱۲ دی‌ماه همان سال به اندرزگاه ۴ سالن ۲ زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، از طریق شعار نویسی به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و تحمل ۶۲ ضربه شلاق محکوم شده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
