احضار علی عزیزی و عطا کریمی به دادگاه انقلاب ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹دی ماه ۱۴۰۲، عطا کریمی و علی عزیزی، دو فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب اورمیه احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی عزیزی و عطا کریمی، دو تن از فعالان ملی مدنی، ساکن استان آذربایجان غربی، با دریافت ۲ فقره ابلاغیه از تاریخ دادگاه رسیدگی به اتهامات خود در شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارویه مطلع شدند. این ۲ فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ از بابت این پرونده تفهیم اتهام شده بودند. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه موسوم به (ثنا) صادر و برای متهمان این پرونده ارسال شده؛ عطا کریمی و علی عزیزی باید ساعت ۹ صبح ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه حاضر شوند. 

لازم به ذکر است، پیش از این نیز عطا کریمی و علی عزیزی، در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره  اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ها و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

اتهام منتشبه بر این دو فعال ملی مدنی (تبلیغ علیه نظام) در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آنها تفهیم شده بود. 

همچنین، در سال ۱۳۹۵، علی عزیزی و عطا کریمی، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب دریافت کردند ولی در پی اعتراض نماینده دادستان ارومیه ـ بعنوان ضابط قضایی این پرونده، مجددا به جریان افتاد. 

علی عزیزی و عطا کریمی، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، برای تاریخ ۱۲ خرداد ماه همان سال، احضار و سپس عطا کریمی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند و معارض نظام) و علی عزیزی هم از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

لازه به اشاره است، علی عزیزی، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸، از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن ارومیه، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ هم از بابت پرونده ای دیگر توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه در منزل پدری خود بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان به بند قرنطینه زندان تبریز آزاد شد. 

علی عزیزی، مجددا در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب  تبریز، احضار و علاوه بر تفهیم ۲ اتهام (عضویت در گروه غیر قانونی گاماج) و (تبلیغ علیه نظام) با اتهام جدید (نشر اکاذیب در فضای مجازی) مورد تفهیم قرار گرفت و پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۴شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز با اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (عضویت در گروه غیر قانونی گاماج) محاکمه و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت این ۲ اتهام در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی پرونده وی مشمول بخشنامه قوه قضائیه در پی افزایشهمه گیری کرونا قرار گرفته و مختومه شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علی عزیزی، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه با اتهام (اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان)، محاکمه و در نهایت به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار وی به شعبه ۷ اجرای احکام مجتمع قضائی بهشتی ارومیه احکام  شلاق و پرداخت ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی علی عزیزی اجرا شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است. 

همچنین، در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری، به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه تاکید شده است. 

سرکوب فعالان مدنی و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

Please follow and like us: