•                  
سه شنبه , ۲۱ مرداد , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, آگوست 11

علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد

0
200

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این فعال ملی مدنی چندی پیش در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی با نیابت قضائی در ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. همچنین اخیرا علی عزیزی از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به همراه تنی چند از شهروندان ساکن ارومیه به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ظهر امروز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این فعال ملی مدنی اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۸ در پی یورش ماموران امنیتی و با نیابت قضائی پس از بازداشت در منزل پدری خود در شهرستان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. علی عزیزی در تاریخ  ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, از بابت بازداشت دیگر خود در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سال گذشته در حالی که بطور غیابی مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت اتهام  “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “بستن خیابان”, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از ۲۰ضربه شلاق و تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به علی عزیزی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “علی عزیزی پس از طی مراحل بازجوئی و انتقال به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” توسط بازپرس شعبه مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. پس از اتمام جلسه بازپرسی قرار بازداشت وی به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شد که پس از تامین وثیقه و طی مراحل تودیع ظهر امروز بطور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد شد”. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، فعال ملی مدنی, از بابت پرونده مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار شده بود اما با توجه به بازداشت وی از بابت پرونده ای دیگر و عدم امکان حضور وی در این جلسه دادرسی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه مبادرت به صدور رای بصورت غیابی برای این فعال ملی مدنی از بابت آن پرونده بود.

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. علی عزیزی, در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با “عضویت در گروههای تجزیه طلب”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر یک به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد. 

علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای کشور برگزار شده بود پس از مراجعه ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی, پیش از این هم در تاریخ در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت شده بود و پس از تامین مبلغ وثیقه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه آزاد شده بود.

“علی عزیزی”, پیش از این و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, برای روز ۱۲ خرداد  راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود.

تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” از بابت پرونده ای بود که “علی عزیزی” از سال ۱۳۹۴ به جهت آن بازداشت شده بودند و و فقط با اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قید وثیقه آزاد شده بودند. 

همچنین سجاد شهیری, دیگر فعال ملی مدنی و هم پرونده با علی عزیزی, در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, در حالی که در خیابان با خودروی خود در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و در همان روز از  شهرستان سولدوز « نقده », به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. 

این فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه میرموسی ضیا گرگری, از دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده, توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم شده بودند. 

در آن پرونده اتهام سجاد شهیری, در مراحل بازجوئی “عضویت در تشکیلات گاماج” و همچنین ” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی” عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند. 

سجاد شهیری, پیش از این هم در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بود و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هافعال ملیفعال ملی مدنیفعال ملی مدنی آذربایجانیفعال ملی مدنی در ایرانفعال ملی مدنی علی عزیزیفعال ملی مدنی علی عزیزی ارومیهفعال ترکفعال ترک (آذربایجانیفعال ترک آذریفعال ترک آذری در ایرانفعال ترک آذربایچانیفعال ترک آذربایجانفعال ترک آذربایجانی در ایرانفعال ترک اذریفعال ترک اذربایجانیفعال ترک ترک آذربایجانیفعال ترک در ایرانفعال ترک زبانفعال ترک شهرستان اردبیلفعالان ترکفعالان ترک آذبایجانی در ایرانفعالان ترک آذریفعالان ترک آذری در ایرانفعالان ترک آذربایجانیفعالان ترک آذربایجانی در ایرانفعالان ترک آذربایجانی در جمهوری اسلامیفعالان ترک اذربایجانیقرنطینه زندان مرکزی تبریزگاماجگروه گاماجگروه تجزیه طلب گاماجآزادی با تودیع قرار وثیقهاتهاماتبند قرنطینه زندان مرکزی تبریزبازپرسبازپرسیتفیهم اتهامتودیع قرار وثیقهجلسه بازپرسیدادگاه انقلاب تبریزدادسرای عمومی و انقلابدادسرای عمومی و انقلاب تبریززندان مرکزی تبریزسرکوب فعلان مدنی در ایرانسرکوب شهروندان آذریسرکوب شهروندان آذری در ایرانسرکوب شهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیشهروندان آذریشهروندان آذری در ایرانشهروندان آذری در جمهوری اسلامیشهروندان آذری زبان در ایرانشهروندان ارومیهشهروندان ترک در ایرانشهرستان ارومیهشعبه ۱۶ بازپرسیعلی عزیزیعلی عزیزی فعال ملی مدنیعلی عزیزی فعال ترکعلی عزیزی فعال ترک آذربایجانیعضویت در گروه گاماجعضویت در تشکیلات گاماج

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: