تفهیم اتهام جدید به علی عزیزی, فعال ملی مدنی در جلسه بازپرسی

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز پس از احضار علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان به جلسه بازپرسی وی را علاوه بر اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گاماج  و تبلیغ علیه نظام,  با اتهام جدید نشر اکاذیب در فضای مجازی تفهیم اتهام کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان علاوه بر ۲ اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گاماج و تبلیغ علیه نظام,  با اتهام جدید  نشر اکاذیب در فضای مجازی تفهیم اتهام شد و پس از افزایش قرار وثیقه به ۶۵۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” امروز, علی عزیزی فعال ملی مدنی آذربایجانی به همراه با وکیل مدافع خود در شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب دادگاه تبریز به ریاست موسوی برای جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حاضر شدند و در خصوص ۲ اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گاماج و تبلیغ علیه نظام و اتهام مطروحه جدید  نشر اکاذیب در فضای مجازی دفاعیات خود را به بازپرس ارائه کردند. همچنین قرار وثیقه قبلی از ۵۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد”. 

در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی عزیزی به همراه الیار حسین زاده, دو تن از فعالان ملی مدنی برای اجرای حکم در پرونده ای دیگر پس از احضار به شعبه ۷ اجرای احکام مجتمع قضائی بهشتی این شهرستان احکام ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی هر یک از آنها اجرای شد. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: احکام شلاق و جریمه نقدی علی عزیزی و الیار حسین زاده اجرا شد

علی عزیزی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, به همراه  الیار حسین زاده,  یاسین حسن پور، سالار طاهر افشار، کیوان پاشایی و امین زارع، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه با اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بستن خیابان و تخریب پمپ بنزین و انتشار فیلم آن در فضای رسانه ای” مورد محاکمه قرار گرفته بودند به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و همچنین ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: صدور حبس, جریمه نقدی و شلاق برای ۶ تن از شهروندان ساکن ارومیه

دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، بعلت بازداشت وی در پرونده ای دیگر بصورت غیابی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸، برگزار شده بود و پس آزادی وی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با درخواست واخواهی وی جلسه محاکمه مجدداً برگزار شد که شعبه مذکور دفاعیات این فعال ملی مدنی و فاطمه ستاری, وکیل مدافع وی را بلاوجه دانست رای صادره را عیناً تایید کرد. 

• بیشتر بخوانید: احضار علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه به جلسه دادرسی

این فعال ملی مدنی, از بابت پرونده ای دیگر مجدداً در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. علی عزیزی, در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با “عضویت در گروههای تجزیه طلب”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر یک به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در بازداشت
• بیشتر بخوانید: انتقال علی عزیزی و سجاد شهیری,فعالان ملی مدنی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز
• بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد

در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, علی عزیزی, در جریان اعتراضات آن دوران در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
• بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, به برخورداری افراد از آن حق تاکید شده است. 

همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.