•                  
دوشنبه , ۰۷ مهر , ۱۳۹۹
دوشنبه, سپتامبر 28

تفهیم اتهام جدید به علی عزیزی, فعال ملی مدنی در جلسه بازپرسی

0
141

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز پس از احضار علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان به جلسه بازپرسی وی را علاوه بر اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گاماج  و تبلیغ علیه نظام,  با اتهام جدید نشر اکاذیب در فضای مجازی تفهیم اتهام کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان علاوه بر ۲ اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گاماج و تبلیغ علیه نظام,  با اتهام جدید  نشر اکاذیب در فضای مجازی تفهیم اتهام شد و پس از افزایش قرار وثیقه به ۶۵۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” امروز, علی عزیزی فعال ملی مدنی آذربایجانی به همراه با وکیل مدافع خود در شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب دادگاه تبریز به ریاست موسوی برای جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حاضر شدند و در خصوص ۲ اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گاماج و تبلیغ علیه نظام و اتهام مطروحه جدید  نشر اکاذیب در فضای مجازی دفاعیات خود را به بازپرس ارائه کردند. همچنین قرار وثیقه قبلی از ۵۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد”. 

در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی عزیزی به همراه الیار حسین زاده, دو تن از فعالان ملی مدنی برای اجرای حکم در پرونده ای دیگر پس از احضار به شعبه ۷ اجرای احکام مجتمع قضائی بهشتی این شهرستان احکام ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی هر یک از آنها اجرای شد. 

علی عزیزی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, به همراه  الیار حسین زاده,  یاسین حسن پور، سالار طاهر افشار، کیوان پاشایی و امین زارع، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه با اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بستن خیابان و تخریب پمپ بنزین و انتشار فیلم آن در فضای رسانه ای” مورد محاکمه قرار گرفته بودند به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و همچنین ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. 

دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، بعلت بازداشت وی در پرونده ای دیگر بصورت غیابی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸، برگزار شده بود و پس آزادی وی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با درخواست واخواهی وی جلسه محاکمه مجدداً برگزار شد که شعبه مذکور دفاعیات این فعال ملی مدنی و فاطمه ستاری, وکیل مدافع وی را بلاوجه دانست رای صادره را عیناً تایید کرد. 

این فعال ملی مدنی, از بابت پرونده ای دیگر مجدداً در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. علی عزیزی, در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با “عضویت در گروههای تجزیه طلب”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر یک به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد. 

در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, علی عزیزی, در جریان اعتراضات آن دوران در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, به برخورداری افراد از آن حق تاکید شده است. 

همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هافعال ملی مدنیفعال ملی مدنی آذربایجانیفعال ملی مدنی در ایرانفعال ملی مدنی علی عزیزیفعال ملی مدنی علی عزیزی ارومیهفعال آذریفعال آذری ترکفعال آذری زبانفعال آذربایجانیفعال آذربایجانی علی واثقیفعال ترکفعال ترک (آذربایجانیفعال ترک آذریفعال ترک آذری در ایرانفعال ترک آذربایچانیفعال ترک آذربایجانفعال ترک آذربایجانیفعال ترک آذربایجانی در ایرانفعال ترک اذریفعال ترک اذربایجانیفعال ترک ترک آذربایجانیفعال ترک در ایرانفعال ترک زبانفعال ترک شهرستان اردبیلفعالان ملی مدنیمحاکمه علی عزیزینقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننشر اکاذیبنشر اکاذیب به قصد اضرار به غیرنشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومینشر اکاذیب در فضای رسانه ایبازپرس موسویبازداشت شهروندان آذری در ایرانتفهیم اتهامتفهیم اتهام شهروندان در ایرانجلسه بازپرسیجلسه تفهیم اتهامسرکوب فعالان ملی مدنیسرکوب فعالان ملی مدنی در ایرانسرکوب فعالان ملی مدنی در جمهوری اسلامیسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب شهروندان آذریسرکوب شهروندان آذری در ایرانسرکوب شهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان آذربایجانیسرکوب شهروندان در ایرانسرکوب شهروندان شهروندان آذربایجانی در ایرانشهروندان آذریشهروندان آذری در ایرانشهروندان آذری در جمهوری اسلامیشهروندان آذری زبان در ایرانشهروندان شهروندان آذریشعبه شش بازپرسیعلی عزیزیعلی عزیزی فعال ملی مدنیعلی عزیزی فعال ملی مدنی آذربایجانعلی عزیزی فعال ترکعلی عزیزی فعال ترک آذریعلی عزیزی فعال ترک آذربایجانیعزیزی علیعضویت در گاماج

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: