•                  
سه شنبه , ۱۹ آذر , ۱۳۹۸
سه‌شنبه, دسامبر 10

بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان

0
107

حقوق بشر در ایران – روز جاری, در جریان تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای کشور و همزمان در شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی, “علی عزیزی” و “سالار طاهری افشار”, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “علی عزیزی” و “سالار طاهری افشار”, دو تن از فعالان ملی مدنی در پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منازل این شهروندان پس از تفتیش منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این فعالان ملی مدنی مرتبط با حضور این افراد در تجمعات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای کشور و شهرستان ارومیه برگزار شده بود صورت گرفته است.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ ظهر روز جاری ماموران اداره اطلاعات شهرستان ارومیه بطور همزمان با ورود به منازل “علی عزیزی” و سالار طاهری افشار”, دو فعال ملی مدنی ساکن ارومیه ابتدا آن مکان را بطور کامل تفتیش کردند و پس از ضبط برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه, کتاب و ۱ هارد دیسک کامپیوتر این افراد را به مکان نامعلومی منتقل کردند و از وضعیت آنها هیچ خبری در دست نیست. 

لازم به ذکر است؛ علی عزیزی پیش از این و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه آزاد شده بود. بازداشت وی از بابت پرونده ای دیگر پس از احضار به شعبه بازپرسی صورت گرفته بود. 

“علی عزیزی”, پیش از این و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, برای روز ۱۲ خرداد  راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود.

تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” از بابت پرونده ای بود که “علی عزیزی” از سال ۱۳۹۴ به جهت آن بازداشت شده بودند و و فقط با اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قید وثیقه آزاد شده بودند. 

لازم به ذکر است, علی عزیزی و عطا کریمی در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره  اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شده بودند و پس از طی دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی  آزاد شده بودند. 

اتهام منتسبه بر این فعال ملی مدنی “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آنها تفهیم شده بود. 

همچنین در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده برای “علی عزیزی” قرار منع تعقیب صادر شده بود اما با توجه به اعتراض معاون دادستان ارومیه مبنی بر عدم قبول قرار منع تعقیب لذا این مقام قضائی خواستار بازگشائی و بررسی مجدد این پرونده در محاکم قضائی شده بود. 

این  فعال ملی مدنی به دفعات طی سالهای گذشته با حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده  بود. 

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیار هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند. 

استدلالهایی که از سوی مسئولان قضائی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد در نوع خود جالب است. 

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: