حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا سیف‌الله حسینی، شهروند اهل سنت، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا سیف‌الله حسینی، شهروند اهل سنت و امام جماعت مسجد خاتم الانبیاء شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی همدان آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ماموستا سیف‌الله حسینی، پس از اتمام بازجویی ها و محکومیت وی در دادگاه بدوی روحانیت استان همدان تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر به این شهروند اهل سنت صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، ماموستا سیف الله حسینی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، از بابت (عضویت در مکتب قرآن کردستان) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، با اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق تحریک شهروندان) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، (توهین به روح الله خمینی) و (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اخلال در نظام عمومی) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به استان اردبیل محکوم شد.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۶ سال حبس تعزیری برای ماموستا سیف الله حسینی لازم به اجرا خواهد شد.
این فعال مذهبی اهل سنت، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود توام با خشونت بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی وی سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران (سپاه نبی اکرم) در استان کرمانشاه و سپس به زندان مرکزی همدان منتقل شده بود.
همچنین، پس از بازداشت ماموستا سیف الله حسینی، تجمعات اعتراضی گسترده اس در شهرستان جوانرود از سوی شهروندان و در واکنش به بازداشت وی برگزار شده بود.
اعتراض نسیت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر پیروان سایر ادیان، در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با اقلیتهای مذهبی را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی افزایش سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه اقلیتهای مذهبی در ایران را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
