انتقال زرتشت احمدی راغب و داوود رضوی به اندرزگاه ۴ زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، زرتشت(اسماعیل)احمدی راغب، فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شد. همچنین، داوود رضوی، فعال کارگری هم به همراه زرتشت احمدی راغب، به اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب و داوود رضوی، دو تن از فعالان کارگری و مدنی محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، به همراه جمعی از زندانیان و به اندرزگاه ۴ سالن۶ زندان اوین منتقل شدند. زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ بطور بلاتکلیف و تحت قرار بازداشت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بسر می برد. داوود رضوی هم از تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در وضعیتی بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”انتقال داوود رضوی و زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب به زندان اوین همراه با ۳۴ تَن دیگر از زندانیان و متهمان سیاسی ـ عقیدتی از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ صورت گرفته و این افراد پس از ورود به زندان اوین برای چند ساعت در اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) سالن ۶ آن زندان منتقل شدند و در تماسی با خانواده های خود خبر انتقالشان را اعلام کردند.” 

این منبع مطلع همچنین در خصوص آخرین وضعیت حقوقی پرونده زرتشت احمدی راغب گفت:”روز یکشنبه هفته جاری آقای احمدی راغب را برای اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جهت محاکمه احضار کردند اما این فعال مدنی، در پی امتناع از پوشیدن لباس زندان به جلسه دادرسی اعزام نشد.”

حقوق بشر در ایران، ساعاتی پیش با انتشار گزارشی، انتقال دستکم ۳۶ زندانی و متهمان سیاسی ـ عقیدتی از تیپ ۶ سالن غربی زندان تهران بزرگ به بند قرنطینه زندان اوین را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به اشاره است، داوود رضوی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت ناشی از بیماری گوارش و معده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از اجبار به زدن پابند و دستبند، بستری شد اما با توجه به اجبار وی برای زدن دستبند و پابند و امتناع این فعال کارگری از این رفتار با وی پس از امضا برگه رضایت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شده بود. 

همچنین، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به داخل یک دستگاه خودروی ون سفید و ضرب و شتم و انتقال به بند ۱ الف قرارگاه ثارالله واقع در محدوده افسریه تهران و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) سپس در تاریخ ۲۱ اسفند ماه هم به تیپ ۶ سالن۲ زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. 

زرتشت احمدی راغب، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار بصورت غیابی به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.‌ این فعال مدنی، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین منتقل و پس از ابلاغ اجرای حکم در حالی که از قبل هیچگونه اطلاعی از محکومیت خود نداشت برای تحمل حبس به اندرزگاه ۴ زندان اوین و سپس به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود. 

داوود رضوی هم در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی در بخشی از پرونده خود محاکمه و بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسه دوم دادگاه داوود رضوی، طی هفته های آتی یعنی در بهار ۱۴۰۲ برگزاری خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق دادرسی اعلام نشده است. 

وی همچنین، در پی ممانعت از اعزام آندوسکوپی و کولونوسکوپی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان، محروم و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر برد و تداوم این شرایط منجر به وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی برای او شد و با توجه به اعلام مسئولان‌ قضایی، پرونده وی مشمول بخشنامه اخیر قوه قضائیه هم نمی شود.  

این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ محبوس و از حقوق اولیه یک متهم برای رفع بلاتکلیفی و دسترسی به خدمات پزشکی محروم ماند. 

بازداشت، داوود رضوی مرتبط با پرونده ای است که پیشتر رضا شهابی و حسن سعیدی، دو تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به سبب آن بازداشت‌ و پس از تحمل چند ماه بازجوئی و فشارهای امنیتی در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شدند.

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  تهدید به پرونده سازی شده بودند.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.‌

همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.  

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.