محکومیت ماموستا سیف الله حسینی به ۱۷ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، دادگاه ویژه روحانیت همدان با صدور دادنامه ای ماموستا سیف اله حسینی را به حبس تعزیری، شلاق، تبعید و خلع لباس روحانیت محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه‌ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموستا سیف الله حسینی، عضو مکتب قرآن کردستان و امام‌ جمعه مسجد خاتم الانبیاء در شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، پس از محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به استان اردبیل و خلع لباس روحانیت محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت که به این شهروند ابلاغ شده وی از بابت (عضویت در مکتب قرآن کردستان) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، با اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق تحریک شهروندان) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، (توهین به روح الله خمینی) و (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اخلال در نظام عمومی) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به استان اردبیل محکوم شده است.

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۶ سال حبس تعزیری برای ماموستا سیف الله حسینی لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به اشاره است، ماموستا سیف الله حسینی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود توام با خشونت بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی وی سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران (سپاه نبی اکرم) در استان کرمانشاه منتقل شد.

همچنین، پس از بازداشت ماموستا سیف الله حسینی، تجمعات اعتراضی گسترده اس در شهرستان جوانرود از سوی شهروندان و در واکنش به بازداشت وی برگزار شده بود. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.