حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۱، کیوان صمیمی، زندانی سیاسی پیشین، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای گذشته، کیوان صمیمی، روزنامه نگار، فعال ملی مذهبی و زندانی سیاسی پیشین، در حالی که ۳ روز از آزادی وی پس از اتمام حبس تعزیری او گذشته بود جهت محاکمه در پرونده ای که در دوران حبس برای وی گشوده شده بود به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست سیدعلی مظلوم احضار شد.
براساس اعلام وکیل مدافع کیوان صمیمی:”در سومین روز آزادی موکلم، آقای صمیمی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب فرا خوانده شد اما بنا بر ضوابط و ملاحظات قانونی که در مورد این احضار رعایت نشده بود، موکلم در دادگاه حضور نیافت.”
او در ادامه با بیان این که ظاهرا ضابطان پرونده در پی صدور حکم جدیدی برای صمیمی هستند، افزود:”در روزهای پایانی حبس موکلم نیز اقداماتی برای برگزاری سریع دادگاه انجام شده بود اما با توجه به ضوابط و موانع حقوقی این امر محقق نشده بود.”
لازم به اشاره است، کیوان صمیمی، در تاریخ ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود از زندان مرکزی سمنان آزاد شد.
آزادی کیوان صمیمی، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری وی در حالی صورت گرفته که این فعال ملی مذهبی، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۱، با نیابت قضایی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین در پرونده ای جدید با مصداق حقوقی(اجتماع و تبانی)تفهیم اتهام شد.
کیوان صمیمی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، تا زمان اعلام نظر نهایی کمیسیون پزشک قانونی با اعمال ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری بطور موقت از زندان سمنان آزاد شد و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از رد درخواست عدم تحمل کیفر و اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر توانایی برای تحمل ادامه حبس تعزیری پس از ابلاغ نظریه مذکور، بازداشت و به زندان سمنان بازگردانده شده بود.
این زندانی سیاسی، در فاصله اواسط دی ماه تا ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، بین زندانهای اوین، زندان مرکزی کرج، زندان رجائی شهر کرج و زندان سمنان جا به جا شد و همین مساله باعث بی خبری و نگرانی خانواده و نزدیکان کیوان صمیمی از وضعیت وی شده بود.
در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، کیوان صمیمی، در پی فریب مسئولان زندان اوین به بهانه انتقال او به مرکز درمانی به بازداشتگاه نیروی انتظامی در کرج منتقل و سپس به زندان مرکزی کرج انتقال و پس از چند روز به زندان اوین بازگرداند شد و در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، از زندان اوین به بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، به زندان سمنان منتقل شده بود.
این روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران، واقع در زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله اش فراخوانده شد و در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود بازداشت به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
مدیر مسئول نشریه تعلیق شده ایران فردا، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با اتهامات تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران، سردبیری نشریه گروهک ایران فردا، بارگذاری مطالبی همسو با کشورهای متخاصم، در فضای مجازی، سخنرانی و تحریک مخاطبین، حمایت از زندانیان سیاسی، فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال ملی مذهبی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات مذکور محاکمه و در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹، به تحمل۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
کیوان صمیمی بهبهانی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بصورت غیابی از بابت اتهامات تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران، سردبیری نشریه گروهک ایران فردا، بارگذاری مطالبی همسو با کشورهای متخاصم، در فضای مجازی، سخنرانی و تحریک مخاطبین, حمایت از زندانیان سیاسی، فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر بدون تشکیل جلسه دادرسی، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از تائید درخواست واخواهی باطل اعلام شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
کیوان صمیمی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، پس از تحمل ۴۷ روز سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب مطبوعات و فعالان جامعه مدنی ایران، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
